المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٩٠

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ وقال قوم: هو للندب، ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة . وقال قوم: هو للوجوب، فلا يحمل على ما عداه إلا بقرينة . وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين : الأول: في بيان أن هذه الصيغة هل تدلّ على اقتضاء وطلب أم لا؟ 54 والثاني : في بيان أنه إن اشتمل على اقتضاء فالاقتضاء موجود في الندب والوجوب على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر، فهل يتعيّن لأحدهما، أو هو مشترك؟ المقام الأول : في دلالته على اقتضاء الطاعة : (( فنقول : قد أبعد من قال : إن قوله : افعل مشترك بين الإباحة، والتهديد ، الذي هو المنع وبين الاقتضاء، فإنا ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها بين قولهم : افعل، ولا تفعل ؛ وإن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل؛ حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها، وقدرنا هذا منقولاً على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب، لا في فعل معيّن من قيام وقعود، وصيام وصلاة، بل في الفعل مجملاً، سبق إلى فهمنا اختلافُ معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعاً أنها ليست أسامي مترادفةً على معنى واحد . كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في الإخبار : قام زيد، ويقوم زيد، وزيد قائم، في أن الأول للماضي، والثاني للمستقبل، والثالث للحال. هذا هو الوضع، وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل، وبالمستقبل عن الماضي، بقرائن تدلّ عليه . وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهي، وقالوا في باب الأمر : افعل، وفي باب النهي : لا تفعل، وأنهما لا ينبئان عن معنى قوله : إن شئت فافعل، وإن شئت فلا تفعل. فهذا أمرٌ نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية وسائر اللغات لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد، ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال . فإن قيل : بم تنكرون على من يَحْمِلُهُ على الإباحة، لأنها أقل الدرجات، فهو مستيقن؟ قلنا : هذا باطل من وجهين : أحدهما : أنه محتمل للتهديد والمنع . فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للإباحة والتخيير . الثاني : أن هذا من قبيل الاستصحاب، لا من قبيل البحث عن الوضع، فإنا
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.