53
القسم الثالث : في
الأمر
والنهي
[المائدة: ٢]؛ والتأديب، كقوله لابن عباس : كل مما يليك»؛ والامتنان، كقوله [ تعالى ] : كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ [الأنعام : ١٤٢] ؛ والإكرام، كقوله: ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَم امنين [الحجر: ٤٦] ؛ والتهديد، كقوله : ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠]؛ والتسخير، كقوله: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَسِنِينَ ﴾ [البقرة : ٦٥] والتعجيز كقوله : كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا [الإسراء: ٥٠] ،والإهانة كقوله: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] والتسوية، كقوله: ﴿ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ﴾ [الطور : ١٦] ؛ والإنذار كقوله: ﴿ تَمَتَّعُوا [هود : ٦٥]؛ والدعاء، كقوله : اللهم اغفر لي ؛ والتمني، كقول الشاعر :
(1)
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل )
ولكمال القدرة، كقوله: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧] .
وأما صيغة النهي، وهو قوله : لا تفعل فقد تكون للتحريم، وللكراهية، وللتحقير كقوله : لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ ﴾ [الحجر: ۸۸]؛ ولبيان العاقبة، كقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٢] ؛ وللدعاء، كقوله : « ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين (۲)، ولليأس، كقوله: ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ﴾ [التحريم: ٧]؛ وللإرشاد كقوله: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة : ١٠١ ] . فهذه خمسة عشر وجهاً في إطلاق صيغة الأمر، وسبعة أوجه في إطلاق صيغة النهي . فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي من جملة ذلك ما هو؟ والمتجوز به ما
هو؟
،
وهذه الأوجه عددها الأصوليون شغفاً منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل، فإن قوله : «كل مما يليك» جُعِلَ للتأديب، وهو داخل في الندب، والآداب مندوب إليها . وقوله : تَمَتَّعُوا للإنذار، قريب من قوله : ( اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت : ٤٠] الذي هو للتهديد ولا نطوّل بتفصيل ذلك ،وتحصيله، فالوجوب، والندب، والإرشاد والإباحة والتهديد خمسة وجوه محصّلة. ولا فرق بين الإرشاد والندب ، إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية. فلا ينقصُ ثواب بترك الإشهاد في المداينات، ولا يزيد بفعله .
وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر، كلفظ العين، والقرء. وقال قوم: ينزّل على أقل الدرجات، وهو الإباحة .
(۱) بيت الشعر لامرئ القيس من المعلقة .
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۳۰۱) رقم (۲۰۰۰)، والنسائي في السنن الكبرى (١٤٧/٦)
رقم (١٠٤٠٦)، وأبو داود في السنن (٣٢٤/٤) رقم (٥٠٩٠) .
الجزء 02 — ص ٥٣