٥٢
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
52
الله،
السيد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده : اسقني، أو أسرج الدابة، إلا إرادة السقي والإسراج، أعني طلبه والميل إليه لارتباط غرضه به فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم اقترانُ الأمر بالإرادة في حق الله تعالى، حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأموراً بها مرادة، إذ الكائنات كلها مرادة أو يُنكر وقوعها بإرادة فيقال : إنها على خلاف إرادته، وهو شنيع، إذ يؤدّي إلى أن يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق إرادته، وهي الطاعات. وذلك أيضاً مُنْكَر، فما المخلّص من هذه الورطة؟
قلنا: هذه الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة، فقالوا قد يأمر السيد عبده بما لا يريده كالمعاتَبِ من جهة السلطان على ضرب عبده، إذا مهد عندَهُ عُذْرَه لمخالفة أوامره، فقال له بين يدي الملك : أسرج الدابة، وهو يريد أن لا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد فيعلم أنه لا يريده، وهو آمر . إذ لولاه لما كان العبد ،مخالفاً، ولما تمهَّدَ عُذْرُه عند السلطان. وكيف لا يكون أمراً وقد فهم العبد والسلطان والحاضرون منه الأمر، فدلّ أنه قد يأمر بما لا يريده . هذا منتهى كلامهم وتحته غورٌ لو كشفناه لم يحتمل فنّ الأصول التفضي عن عهدة ما يلزم منه ولتزلزلتْ به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصودِ الأصول والله الموفق لما يشاء .
6
النظر الثاني
في الصيغة
وقد حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الأمر هل له صيغة. وهذه الترجمة خطأ، فإن قول الشارع : أمرتكم بكذا، وأنتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي : أُمِرْتُ بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الأمر . وإذا قال : أوجبت عليكم، أو فرضتُ عليكم، أو أمرتكم بكذا، وأنتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الوجوب . ولو قال : أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه، فهو صيغة دالة على
الندب . فليس في هذا خلاف، وإنما الخلاف في أن قوله : افعل» هل يدلّ على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرّد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه : منها الوجوب، كقوله تعالى : أَقِمِ الصَّلَوَةَ ﴾ [الإسراء : ۷۸] والندب كقوله: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور: ٣٣] ؛ والإرشاد، كقوله: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا ﴾ [البقرة : ۲۸۲]؛ والإباحة، كقوله: ﴿ فَأَصْطَادُوا »
6
الجزء 02 — ص ٥٢