المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٨٢

٤٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 46 قال : أيما إهاب ذُبِغَ فقد طهر، ثم قال : أردت به الكلب أو الثعلب، على الخصوص، لنسب إلى اللَّكْنَةِ والجهل باللغة . ثم لو أخْرَجَ الكلب أو الثعلب أو المكاتبة، وقال: ما خطر ذلك ببالي، لم يستنكر. فما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار، وجاز أن يشذ عن ذكر اللافظ وذهنه، حتى جاز إخراجه عن اللفظ ، كيف يجوز قصر اللفظ عليه؟! بل نقول : من ذهب إلى إنكار صيغ العموم، وجَعَلَها مجملة، فلا يُنكِر منعَ التخصيص إذا دلّت القرائن عليه . فالمريض إذا قال لغلامه : لا تُدخل على الناس، فأدخل عليه جماعة من الثقلاء، وزعم أني أخرجت هؤلاء من عموم لفظ الناس، فإنه ليس نصاً في الاستغراق، استوجب التعزير . فلنتخذ هذه المسألة مثالاً لمنع التخصيص بالنوادر . [ مسألة] : يقرب من هذا قوله عليه الصلاة والسلام : من مَلَكَ ذَا رَحِم محرم عتقَ عليه (1) إذ قبله بعضُ أصحاب الشافعي، وخصصه بالأب (۲) . وهذا بعيد، لأن الأب يختص بخاصية تتقاضى تلك الخاصية التنصيص عليه فيما يوجب الاحترام، فالعدول عن لفظه الخاص إلى لفظ يعم، قريب من الإلغاز والإلباس. ولا يليق بمنصب الشارع الشارح عليه السلام إلا إذا اقترن به قرينة معرفة، ولا سبيل إلى وضع القرائن من غير ضرورة. وليس قياس الشافعي في تخصيص النفقة بالبعضية بالغاً في القوة مبلغاً ينبغي أن يُخْتَرَعَ تقديرُ القرائن بسببه . فلو صح هذا اللفظ لعمل الشافعي رحمه الله بموجبه ، ،، فإن من كان من عادته إكرامُ أبيه، فقال: من عادتي إكرام الناس كان ذلك خُلْفاً من الكلام ولكن قال الشافعي : الحديث موقوف على الحسن بن عمارة (۳) . مسألة : [مثال تخصيص العموم الضعيف] : ما ذكرناه مثال العموم القوي . أما مثال العموم الضعيف فقوله عليه السلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقِيَ بنضح أو دالية نصف العشر (٤) فقد ذهب بعض (1) أخرجه ابن ماجه في السنن (٨٤٤/٢) رقم (٢٥٢٥) ، وأبو داود في السنن (٢٦/٤) رقم (٣٩٤٩)، والنسائي في السنن الكبرى (١٧٣/٣) رقم (٤٨٩٨) . (۲) الأم (١٤/٨ ) . (۳) الحسن بن عمارة بن المضرب البجلي، ضعيف متكلّم فيه . انظر تهذيب التهذيب (٢/ ٣٠٤). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ٥٤٠) رقم (١٤١٢) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ٦٧٥) رقم .(۹۸۱)
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.