المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٨١

45 45 القسم الثاني : في الظاهر والمؤوّل في التخصيص إلا إزالة ظاهر، فلأجل ذلك عجلنا ذكر هذا القدر، وإلا فبيانه في القسم الرابع المرسوم لبيان العموم أليق . مسألة : [ تخصيص العموم بصورة نادرة] : اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كالقاطع، وهو الذي يُخوِجُ إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به ؛ وإلى ضعيف ربّما يشك في ظهوره، ويُقْتَنَعُ في تخصيصه بدليل ضعيف ؛ وإلى متوسط . مثال القوي منه : قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل »(۱) الحديث وقد حمله الخصم على الأمة ، فنبا عن قبوله قوله : ( فلها المهر بما استحلَّ من فرجها فإن مهر الأمة للسيد ، فعدلوا إلى الحمل على المكاتبة . » وهذا تعسف ،ظاهر، لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء، وليس من كلام العرب إرادة النادرِ الشاذ باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم، إلا بقرينة تقترن باللفظ وقياس النكاح على المال، وقياس الإناث على الذكور، ليس قرينة مقترنة باللفظ حتى يصلح لتنزيله على صورة نادرة. ودليل ظهور قصد التعميم بهذا اللفظ أمور : الأول : أنه صدر الكلام بـ «أي وهي من كلمات الشرط. ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن توقف في صيغ العموم الثاني : أنه أكّده بما، فقال: «أيما» وهي من المؤكّدات المستقلة بإفادة العموم أيضاً . الثالث : أنه قال : «فنكاحها باطل رتَّبَ الحكم على الشرط في معرض الجزاء، وذلك أيضاً يؤكد قصد العموم. ونحن نعلم أن العربي الفصيح لو اقتُرِحَ عليه أن يأتي بصيغة عامة دالة على قصد العموم، مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة. ونحن نعلم قطعاً أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة، وأنا لو سمعنا واحداً منا يقول لغيره أيما امرأة رأيتها اليوم فأعطها درهماً، لا يفهم منه المكاتبة . ولو قال : أردتُ المكاتبة، نُسِبَ إلى الإلغاز والهزء المقرر باللغة. ولو (1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٤٠٧/٣) رقم (۱۱۰۲) ، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٢) رقم (٢٧٠٦)، وأبو داود في السنن (۲۲۹/۲) رقم (۲۰۸۳)، والدارمي في السنن (٢/ ١٨٥) رقم (٢١٨٤)، وأحمد في المسند (٤٧/٦) رقم (٢٤٢٥١).
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.