المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٨٣

47 القسم الثاني : في الظاهر والمؤوّل ٤٧ القائلين بصيغ العموم إلى أن هذا لا يحتج به في إيجاب العشر ونصف العشر في سقي بنضح، لأن المقصود منه الفرق بين ما سقته السماء، ولا في جميع جميع العشر ونصف العشر ، لا بيان يجب فيه العشر، حتى يُتَعَلَّق بعمومه . وهذا فيه نظر عندنا، إذ لا يبعد أن يكون كل واحد مقصوداً، وهو إيجاب العشر في جميع ما سقته السماء، وإيجاب نصفه في جميع ما سقي بنضح. واللفظ عام في صيغته فلا يزول ظهوره بمجرد الوهم. لكن يكفي في التخصيص أدنى دليل . 6 6 لكنه لو لم يرد إلا بهذا اللفظ ولم يرد دليل مخصص لوجب التعميم في الطرفين على مذهب من يرى صيغ العموم حجّة . مسألة : [هل يختص حق ذوي القربى واليتامى في خمس الغنائم بفقرائهم؟] قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [الأنفال: ٤١] فقال أبو حنيفة : تعتبر الحاجة مع القرابة (۱) ، ثم جوّز حرمان ذوي القربي . فقال أصحاب الشافعي رحمه الله: هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ (٢)، لأنه أضاف المال إليهم بلام التمليك، وعرَّف كل جهة بصفة، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة، واعتبر الحاجة المتروكة. وهو مناقضة للفظ، لا تأويل . وهذا عندنا في مجال الاجتهاد وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربي بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية (۳). فإن قيل : لفظ اليتيم ينبئ عن الحاجة . قيل : فلم لا يحمل عليه قوله : ( لا تُنْكَحُ اليتيمة حتى تستأمر ؟ » (٤) . فإن قيل : قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليُتم . أن يقول : واقتران ذوي القربى باليتامى والمساكين قرينة أيضاً، وإنّما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يُعْلَمَ أنهم ليسوا محرومين عن فله هو (۱) بدائع الصنائع (٤٣٦١/٩) . (٢) الأم (١٤٧/٤). (٣) الأم (١٤٧/٤ ) . (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (١٩٥٨/٥) رقم (٤٨٠٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٨٢/٣) رقم (٥٣٨٠) ، وأبو داود في السنن (٢٢٤/٢) رقم (٢٠٦٧) .
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.