٣٦
{
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
36
الأسباب فيبقى العبد مكلفاً بالعموم عند من يرى العموم ظاهراً، ولا يلزمه حكم ما لم يبلغه، كما لو اخترم قبل النسخ لما أمِرَ بنسخِهِ فإنه يبقى مكلفاً به دائماً. فإن أحالوا اخترامه قبل تبليغ النسخ فيما أنزل عليه النسخ فيه، فيستحيل أيضاً اخترامه قبل بيان الخصوص فيما أريد به الخصوص، ولا فرق .
مسألة : [التدرج في البيان]: ذهب بعض المجوّزين لتأخير البيان في العموم إلى منع التدريج في البيان، فقالوا : إذا ذَكَرَ إخراج شيء من العموم، فينبغي أن يَذكُرَ جَميعَ ما يخرج، وإلا أوهم ذلك استعمال العموم في الباقي .
وهذا أيضاً ،غلط بل من توهم ذلك فهو المخطئ؛ فإنه كما كان يجوز الخصوص، فإنه ينبغي أن يبقى مجوّزاً له في الباقي، وإن أخرج البعض، إذ ليس في إخراج البعض تصريح بِحَسْم سبيل الإخراج لشيء آخر ، كيف وقد نزل قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷] فسئل النبي عليه السلام عن الاستطاعة فقال : الزاد والراحلة (۱) ولم يتعرّض لأمن الطريق، والسلامة، وطلب الخفارة. وذلك يجوز أن يتبين بدليل آخر بعده. وقال تعالى: ﴿ وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [المائدة : ۳۸] ثم ذَكَرَ النصاب بعده ، ثم ذكر الحِرْزَ بعد ذلك، وكذلك كان يخرج شيئاً من العموم على حسب وقوع الوقائع . وكذلك يخرج من قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥]أهل الذمة مرة، والعسيفَ ،مرة، والمرأة مرة أخرى، وكذلك
.
على التدريج. ولا إحالة في شيء من ذلك .
فإن قيل : فإذا كان كذلك فمتى يجب على المجتهد الحكم بالعموم، ولا يزال
منتظراً لدليل بعده؟
قلنا : سيأتي ذلك في كتاب العموم والخصوص إن شاء الله .
مسألة : [هل يجب كون طريق ثبوت البيان بدرجة ثبوت المبين؟]
لا يشترط أن يكون طريقُ البيان للمجمل، والتخصيص للعموم، كطريق المجمل والعموم، حتى يجوز بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد، خلافاً لأهل العراق فإنهم لم يجوزوا تخصيص عموم القرآن، والمتواتر، بخبر الواحد (٢) . وأما المجملُ فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها، وعدد
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦۰۹/۱) رقم (١٦١٢) ، وابن ماجه في السنن (٩٦٧/٢) رقم (٢٨٩٦)، والترمذي في الجامع الصحيح (۳) (۱۷۷) رقم (۲۸۹٦ ) . (۲) كشف الأسرار (٢٢٣/٣).
الجزء 02 — ص ٣٦