المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٧١

35 القسم الأول : في المجمل والمبين ٣٥ كمالها، وذلك غير مستنكر . بل هو واقع في الشريعة والعادة، بخلاف قوله : أبجد، هوز، فإن ذلك لا فائدة له أصلاً . الشبهة الثالثة : أنه لا خلاف في أنه لو قال : « في خمس من الإبل شاة »(۱) وأراد خمساً من الأفراس ، لا يجوز ذلك، وإن كان بشرط البيان بعده، لأنه تجهيل في الحال، وإيهام لخلاف المراد . فكذلك قوله : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] يوهم قتل كل مشرك، وهو خلاف المراد، فهو تجهيل في الحال. ولو أراد بالعشرة سبعة كان ذلك تجهيلاً، وإن كان ذلك جائزاً إن اتصل الاستثناء به بأن يقول : عشرة إلا ثلاثة. وكذلك العمومُ للاستغراق في الوضع : إنما يراد به الخصوص بشرط قرينة متصلة مبينة ، فأما إرادة الخصوص دون القرينة، فهو تغيير للوضع . وهذا حجةُ مَنْ فرّق بين العام والمجمل. والجواب أن العموم لو كان نصاً في الاستغراق لكان كما ذكرتموه، وليس كذلك، بل هو «مجمل» عند أكثر المتكلمين ، متردِّدُ بين الاستغراق والخصوص. وهو «ظاهر» عند أكثر الفقهاء في الاستغراق، وإرادة الخصوص به من كلام العرب. فإن الرجل قد يعبر بلفظ العموم عن كل ما تمثل في ذهنه وحضَرَ في فكره، فيقول مثلاً: «ليس للقاتل من الميراث شيء» فإن قيل له : فالجلاد والقاتِلُ قصاصاً لِمَ يرث؟ فيقول : ما أردت هذا، ولم يخطر لي بالبال ويقول : للبنت النصف من الميراث فيقال : فالبنتُ الرقيقة والكافرة لا ترث شيئاً. فيقول : ما خطر ببالي هذا، وإنما أردتُ غير الرقيقة والكافرة. ويقول: الأب إذا انفرد يرث المال أجْمَعَ . فيقال : والأب الكافر أو الرقيقُ لا يرث. فيقول : إنما خطر ببالي الأب غير الرقيق والكافر . فهذا من كلام العرب . وإذا أراد السبعة بالعشرة فليس من كلام العرب. فإذا اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله، بل ينبغي أن يعتقد أنه ظاهر في العموم، محتمل للخصوص. وعليه الحُكم بالعمومِ إنْ خُلّي والظاهر، وينتظِرُ أن ينبه على الخصوص أيضاً . الشبهة الرابعة : أنه إن جاز تأخير البيان إلى مدة مخصوصة، طويلةً كانت أو قصيرة، فهو تحكّم ؛ وإن جاز إلى غير نهاية، فربما يُحْتَرَمُ النبي عليه السلام قبل البيان، فيبقى العامل بالعموم في ورطة الجهل، متمسكاً بعموم ما أريد به العموم. قلنا : النبي عليه السلام لا يؤخر البيان إلا إذا جُوِّزَ له التأخير أو أُوجب وعُيِّن له وقت البيان، وعَرَفَ أنه يبقى إلى ذلك الوقت. فإن اختُرِم قبل البيان بسبب من (١) أخرجه أبو داود في السنن (۹۸/۲) رقم (١٥٦٨) ، وابن ماجه في السنن (٥٧٣/١) رقم (۱۷۹۸)، والحاكم في المستدرك (٥٤٩/١) رقم (١٤٤٢)، وابن خزيمة في الصحيح (٨٠/٤) رقم (۱۰۸).
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.