37
القسم الأول : في المجمل والمبين
،
۳۷
ركعاتها، ومقدار واجب الزكاة وجنسها ،وأوقاتها فإنهم قالوا : لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع (۱) . وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق، وما يجب على الأئمة في الحدود، وكأحكام المكاتب والمدبّر، فيجوز أن يبيَّن بخبر الواحد. وهذا يتعلق طرف منه بطريق التخصيص، وسيأتي في القسم الرابع، وطرف يتعلق بما تعمّ به البلوى. وقد ذكرناه في كتاب الأخبار».
(1) أصول السرخسي (٣٦٨/١).
الجزء 02 — ص ٣٧