المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٧٠

٣٤ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 34 بلفظ مجمل لا يفهم معناه، ولكن يسمع لفظه، ويلزم منه جوازُ خطابه بلغة هو واضعها وحده إلى أن يبيّن . والجواب من وجهين : أحدهما وهو الأولى، أنهم لِمَ قالوا قوله: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: ١٤١] كالكلام بلغة لا تُفْهَمُ مع أنه يفهم أصل الإيجاب، ويَعْزِمُ على أدائه، وينتظِرُ بيانه وقت الحصاد فالتسوية بينهما تعسُّفُ وظلم . الجواب الثاني : أنا نجوّز للنبي عليه السلام أن يخاطب جميع أهل الأرض من الزنج والترك، بالقرآن ويشعِرُهم أنه يشتمل على أوامر يعرفهم بها المترجم . وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مأموراً على تقدير الوجود؟ فأمر العجم على تقدير البيان أقرب . نعم لا يجعل ذلك خطاباً، بل إنما يسمّى خطاباً إذا فَهِمَهُ المخاطب، والمخاطب في مسألتنا فَهِم أصل الأمر بالزكاة، وجهل قدر الحق الواجب عند الحصاد. وكذلك قوله تعالى: أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح ﴾ [البقرة : ۲۳۷] ،مفهوم ، وتردّده بين الزوج والولي معلوم، والتعيين منتظر . فإن قيل : فليَجُز خطاب المجنون والصبي . قلنا : أما من لا يفهم فلا يسمّى مخاطباً، ويسمّى مأموراً، كالمعدوم على تقدير الوجود، وكذلك الصبي مأمور على تقدير البلوغ، أعني من علم الله أنه سيبلغ . أما الذي يَفْهَمُ ويعلم الله ببلوغه، فلا نحيل أنه يقال له : إذا بلغت فأنت مأمور بالصلاة والزكاة والصبا لا ينافي مثل هذا الخطاب، وإنما ينافي خطاباً يعرضه للعقاب في الصبا. الشبهة الثانية : قولهم : الخطاب يراد لفائدة، وما لا فائدة فيه فيكون وجوده كعدمه. ولا يجوز أن يقول : أبجد هوز ويريد به وجوب الصلاة والصوم، ثم يبينه بعده، لأنه لغو من الكلام وكذلك المجمل الذي لا يفيد . قلنا : إنما يجوز الخطاب بمجمل يفيد فائدة ما، لأن قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام : ١٤١] يعرف منه وجوب الإيتاء، ووقته، وأنه حق المال، فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى. وكذلك مطلق الأمر إذا ورد ولم يتبيّن أنه للإيجاب أو الندب أو أنه على الفور أو التراخي، أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة، أفاد علم اعتقادِ الأصل، ومعرفة التردد بين الجهتين. وكذلك أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧] يُعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. فلا يخلو عن أصل الفائدة، وإنما يخلو عن 6.
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.