333
القسم الأول : في المجمل والمبين
۳۳
وأما السنن، فبيانُ المرادِ بقوله : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] بصلاة جبريل في يومين، بين الوقتين، وقوله عليه السلام : ليسَ في الخضراوات صدقة »(۱) ثم قال بعد ذلك: ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة» وقال : ( في أربعين شاة شاة »(۲) وخذوا عني مناسككم ) (۳) كله ورد متأخراً عن قوله: ﴿ وَاتُوا الزَّكَوةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ [آل عمران : ۹۷] الآية . وقال : ﴿ وَجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة : ٤١] وهـو عـام، ثم ورد بـعـده لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى [التوبة: ٩١] وكذلك جميع الأعذار .
وكذلك أمرُ النكاح، والبيع والإرث : وَرَدَ أولاً أصلُها، ثم بين النبي عليه
6
السلام بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاحه ومن لا يحل، وما يصح بيعه وما لا يصح . وكذلك كلُّ عام ورد في الشرع، فإنما ورد دليل خصوصه بعده . وهذا مسلك لا سبيل إلى إنكاره؛ وإن تطرّق الاحتمال إلـى أحـد هـذه الاستشهادات بتقدير اقتران البيان فلا يتطرّق إلى الجميع .
المسلك الرابع : أنه يجوز تأخير النسخ بالاتفاق، بل يجب تأخيره، لا سيما عند المعتزلة، فإن النسخ عندهم بيان لوقت العبادة، ويجوز أن يَرِدَ لفظ يدلُّ على تكرر الأفعال على الدوام، ثم يُنْسَخَ ويقطعَ الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل على الدوام لكن بشرط أن لا يرد ،نسخ، وهذا أيضاً واقع .
فهذه الأدلة واقعة دالة على جواز تأخير البيان عن كل ما يحتاج إلى البيان : من عام، ومجمل ومجاز، وفعل متردّد، وشرط مطلق غير مقيد. وهو أيضاً دليل على من جوز في الأمر دون الوعد والوعيد وعلى من قال بعكس ذلك .
وللمخالف أربع شُبَه :
الشبهة الأولى قالوا إن جوّزتم خطاب العربي بالعجمية، والفارسي بالزنجية، فقد ركبتم بعيداً وتعسفتُم . وإن منعتم : فما الفرق بينه وبين مخاطبة العربي (1) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٩٤) رقم (۱) والبيهقي في السنن (١٢٩/٤) رقم (٧٢٧٤)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٠٠٤١) . (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٢٧/٢) رقم (١٣٨٦) وابن ماجه في السنن (٥٧٧/١) رقم (١٨٠٥)، وأبو داود في السنن (۹۹/۲) رقم (۱۵۷۲)، والترمذي في الجامع الصحيح (١٧/٣)
رقم (٦٢١ ) . (۳) أخرجه مسلم في الصحيح (٩٤٣/٢) رقم (۱۲۹۷)، والنسائي في السنن الكبرى (٤٢٥/٢) رقم (٤٠١٦)، والبيهقي في السنن (٥/ ١٢٥) رقم (٩٣٠٧) .
الجزء 02 — ص ٣٣