۳۲
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
32
وفرّق طوائف بين الأمر والنهي، وبين الوعد والوعيد، فلم يجوزوا تأخير
البيان في الوعد والوعيد . ويدل على جواز التأخير مسالك :
المسلك الأول : أنه لو كان ممتنعاً لكان لاستحالته في ذاته، أو لإفضائه إلى
محال ، وكل ذلك يُعْرَفُ بضرورة أو نظر، وإذا انتفى المسلكان ثبت الجواز. وهذا دليل يستعمله القاضي في مسائل كثيرة .
وفيه نظر ، لأنه لا يورث العلم ببطلان الإحالة، ولا بثبوت الجواز، إذ يمكن أن يكون وراء ما ذكره وفضله دليل على الإحالة لم يخطر له ولا يمكن أن لا يكون دليل لا على الإحالة، ولا على الجواز. فعدم العلم بدليل الجواز لا يُثبت الإحالة . وكذلك عدمُ العلم بدليل الإحالة لا يُثبت الجواز، بل عدم العلم بدليل الإحالة لا يكون علماً بعدم الإحالة، فلعل عليه دليلاً لم نعرفه، بل لو عرفنا انتفاء دليل الإحالة لم يثبت الجواز، بل لعله محال وليس عليه دليل يعرفه آدمي، فمن أين يجب أن يكون كل جائز ومحال في مقدور الآدمي معرفته؟
المسلك الثاني : أنه إنما يحتاج إلى البيان للامتثال وإمكانه، ولأجله يُحتاج إلى
القدرة والآلة ثم جاز تأخير القدرةِ وخلق الآلة، فكذلك البيان .
وهذا أيضاً ذكره القاضي، وفيه نظر، لأنه إنما ينفع لو اعترف الخصم بأنه يحيله لتعذر الامتثال ، ولعلّه يحيله لما فيه من تجهيل، أو لكونه لغواً بلا فائدة، أو لسبب آخر، وليس في تسليمه تعليلَ القدرة والآلة بتأتي الامتثال ما يُلْزِمه تعليلَ غيره به . المسلك الثالث : الاستدلال على جوازه بوقوعه في القرآن والسنة، قال الله تعالى : ﴿فَإِذَا قَرَأْنَتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة : ۱۸ ، ١٩] و«ثمّ» للتأخير. وقال تعالى: ﴿ كِتَبُ أَحْكِمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصَلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود : ١] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةُ ﴾ [البقرة : ٦٧] وإنما أراد بقرة معيّنة، ولم يفصل إلا بعد السؤال . وقال تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ [الأنفال : ٤١] الآية ـ وإنما أراد بذي القربى بني هاشم وبني المطلب دون بني أمية، وكل من : عدا بني هاشم. فلما مَنَعَ بني أمية وبني نوفل وسئل عن ذلك، قال: «إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ، ولم نَزَل هكذا وشبك بين أصابعه (۱) وقال تعالى في قصة نوح : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِح ﴾ [هود: ٤٦] بَيَّنَ بعد أنْ توهم أنه من أهله .
6
(1) أخرجه أبو داود في السنن (١٤٦/٣) رقم (٢٩٨٠) ، وانظر فتح الباري (٢٤٥/٦).
الجزء 02 — ص ٣٢