۳۱
القسم الأول : في المجمل والمبين
31
[ طرق البيان] :
جميع
واعلم : أن كل مفيد : من كلام الشارع وفعله وسكوته، واستبشاره، حيث يكون دليلاً، وتنبيهه بفحوى الكلام على علّة الحكم، كل ذلك بيان، لأن . ذلك دليل، وإن كان بعضُها يفيد غلبة الظن. فهو من حيث إنه يفيد العلم بوجوب العمل قطعاً؛ دليل وبيان، وهو كالنص. نعم : كل ما لا يفيد علماً ولا ظنّاً ظاهراً فهو مجمل، وليس ببيان، بل هو محتاج إلى البيان .
والعموم يفيد ظنّ الاستغراق عند القائلين به لكنه يحتاج إلى البيان ليصير الظن علماً فيُتحقَّق الاستغراق، أو يتبيّن خلافه فيُتحقَّق الخصوص. وكذلك الفعل يحتاج إلى بيان يتقدمه أنه أريد به بيان الشرع، لأن الفعل لا صيغة له .
مسألة : [في تأخير البيان] : لا خلاف أنه لا يجوز تأخيرُ البيان عن وقتِ الحاجة إلا على مذهب من
يجوز تكليف المحال .
أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق، خلافاً للمعتزلة، وكثير من أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الظاهر (۱) . وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي (٢) وأبو
(۳)
(۲)
بكرِ الصَّيرَ في وفرق جماعة بين العام والمجمل فقالوا : يجوز تأخير بيان المجمل، إذ
6
6
لا يحصل من المجمل جهل. وأما العام فإنه يوهم العموم، فإذا أريد به الخصوص فلا ينبغي أن يتأخر بيانه مثل قوله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٦] فإنه إن لم يقترن به البيانُ له أوْهَمَ جواز قتل غير أهل الحرب، وأدى ذلك إلى قتل من لا يجوز قتله. والمجملُ مثل قوله تعالى : ﴿ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: ١٤١] يجوز تأخير بيانه ؛ لأن الحقَّ» مجمل لا يسبق إلى الفهم منه شيء، وهو كما لو قال: حُجّ في هذه السنةِ كما سأُفَضّله، أو: اقتل فلاناً غداً بآلة سأعينها من سيف أو سكين.
(1) أصول السرخسي (۲۸/۲)، والمعتمد (٣٤٢/١) ، والأحكام لابن حزم (٨٤/١)، والأحكام للآمدي (١٨٢/٢).
(۲) إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق، تتلمذ على ابن سريج، فقيه عد من كبار فقهاء الشافعية، انتقل إلى مصر، توفي سنة (٣٤٠هـ) انظر طبقات الشافعية للأسنوي (٣٧٥/٢) . (۳) محمد بن عبد الله البغدادي، تتلمذ على ابن سريج، أصولي، توفي بمصر سنة (٣٣٠) انظر طبقات الشافعية للأسنوي (١٢٢/٢).
الجزء 02 — ص ٣١