المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٦٢

٢٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 26 بنية » وقوله : ( إنما الأعمال بالنيات» يقتضي عرفُ الاستعمال نفي جدواه وفائدته، كما يقتضي عرفُ الشرع نفي الصحة في الصوم والصلاة. فليس هذا من المجملات، بل من المألوف في عرف الاستعمال قولهم : لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد ، ولا حكم إلا لله ولا طاعة إلا له ولا عمل إلا ما نفع وأجدى . وكل ذلك نفي لما لا ينتفي، وهو صدق، لأن المراد منه نفي مقاصدِهِ. دقيقة : القاضي رحمه الله إنما لزمه جعلُ اللفظ مجملاً بالإضافة إلى الصحة أو الكمال من حيث إنه نفى الأسماء الشرعية(١)، وأنكر أن يكون للشرع فيها عرفُ يخالف الوضع، فلزمه إضمار شيءٍ في قوله عليه السلام : « لا صيام» أي لا صيام مجزئاً صحيحاً، أو: لا صيام فاضلاً كاملاً، ولم يكن أحد الإضمارين بأولى من الآخر. وأما نحن إذ اعترفنا بعرف الشرع في هذه الألفاظ صار هذا النفي راجعاً إلى نفي الصوم، كقوله : «لا رجل في البلد فإنه يرجع إلى نفي الرجل، ولا ينصرف إلى صفة الكمال إلا بقرينة تعضد الاحتمال . مسألة : [ من المجمل اللفظ الدائر بين ما يفيد معنى وبين ما يفيد معنيين ] : إذا أمكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين، وحمله على ما يفيد معنىً واحداً، وهو مردد بينهما، فهو مجمل . وقال بعض الأصوليين : يترجّح حمله على ما يفيد معنيين، كما لو دار بين ما يفيد وما لا يفيد (٢)، يتعيَّنُ حمله على المفيد، لأن المعنى الثاني مما قصَرَ اللفظ عن إفادته إذا حمل على الوجه الآخر، فحمله على الوجه المفيد بالإضافة إليه أولى. وهذا فاسد، لأن حمله على غير المفيد يجعل الكلام عبثاً ولغواً يجلّ عنه منصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما المفيد لمعنى واحد فليس بلغو، وكلماته التي أفادت معنى واحداً لعلّها أغلب وأكثر مما يفيد معنيين. فلا معنى لهذا الترجيح. مسألة : [هل من المجمل ما دار بين إفادة الحكم الشرعي المتجدد وإفادة غيره؟ ] ما أمكن حمله على حكم متجدّد فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي، أو الحكم العقلي، أو الاسم اللغوي، لأن كل واحد منهم محتمل، وليس حمل الكلام عليه ردّاً له إلى العبث . وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي، الذي هو فائدة خاصة بالشرع، أولى. (۱) التقريب (۳۸۱/۱) . (۲) إرشاد الفحول ص (۱۷۱) .
الجزء 02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.