27
القسم الأول : في المجمل والمبين
۲۷
وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق بالحكم العقلي، ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحكم الأصلي. فهذا ترجيح بالتحكم. مثاله قوله : ( الاثنان فما فوقهما جماعة » (۱) فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه يسمّى جماعةً، ويحتمل أن يكون المراد به انعقاد الجماعة أو حصول فضيلتها. ومثاله أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة ) (۲) إذ يحتمل أن يكون المراد به
الصلاة،
الافتقار إلى الطهارة، أي هو كالصلاة حكماً، ويحتمل أن فيه دعاء كما في ويحتمل أنه يسمّى صلاة شرعاً، وإن كان لا يسمّى في اللغة صلاة، فهو مجمل بين هذه الجهات. ولا ترجيح .
مسألة : [هل من المجمل ما دار من اللفظ النبوي بين اللغوي والشرعي] :
إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه ،الشرعي كالصوم والصلاة قال القاضي: هو مجمل (۳)، لأن الرسول عليه السلام يناطق العرب بلغتهم، كما يناطقهم بعرف شرعه . ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يُثبتُ الأسامي الشرعية، وإلا فهو منكر للأسامى الشرعية .
وهذا فيه نظر، لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع، لبيان الأحكام الشرعية، وإن كان أيضاً كثيراً ما يطلق على الوضع اللغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم : دعي الصلاة أيام أقرائك » (٤) ومن باع حراً» أو «من باع خمراً فحكمه ( كذا وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحرّ لا يتصوّر إلا بموجب الوضع، فأما الشرعي فلا . ومثال هذه المسألة قوله له حيث لم يقدم إليه طعام : ( إني إذا أصوم »(٥) . فإنه إن حُمِل على الصوم الشرعي دلّ على جواز النية نهاراً، وإن حمل على الإمساك لم يدلّ. وقوله : ( لا تصوموا يوم النحر ((٦) إن حُمِلَ على الإمساك الشرعي دلّ صلى الله عليه وسلم «
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (۳۱۲/۱) رقم (۹۷۲)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٦٤) رقم (۸۸۱۱)، وانظر فتح الباري (١٤٢/٢).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ٦٣٠) رقم (١٦٨٦) .
(۳) إرشاد الفحول ص
.(۱۷۲)
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (١٢٤/١) رقم (۳۱۹)، وابن ماجه في السنن (٢٠٤/١) رقم (٦٢٣)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۸۲۱) رقم (٣٥٤) ، وأحمد في المسند (٢٦٢/٦) رقم
.(٢٦٢٩٨)
(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٣/٤) رقم (٧٧٠٥) .
(٦) أخرجه البخاري في الصحيح (۷۰۲/۲) رقم (۱۸۹۱)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ١٥٠) رقم (۲۷۹۳)، وأحمد في المسند (١/ ٢٩٧) رقم (٤٤٤٩).
الجزء 02 — ص ٢٧