المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٦١

25 25 القسم الأول : في المجمل والمبين ( ٢٥ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الله عليه » (١) ، و ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (۲) فإن هذا نفي لما ليس منفياً بصورته فإن صورة النكاح والصوم والصلاة موجودة، كالخطأ والنسيان . 6 وقالت المعتزلة : هو مُجْمَلٌ : لتردده بين نفي الصورة والحكم (۳) وهو أيضاً فاسد، بل فسادُهُ في هذه الصورة أظهر، فإن الخطأ والنسيان ليس اسماً شرعياً، والصلاة والصومُ والوضوء والنكاح ألفاظ تصرف الشرع فيها، فهي شرعية، وعُرْفُ الشرع في تنزيل الأسامي الشرعية على مقاصده، كعرف اللغة، على ما قدمنا وجهَ تَصَرُّفِ الشرع في هذه الألفاظ. فلا يُشَكُ في أن الشارع ليس يقصد بكلامه نفي الصورة، فيكون خُلْفاً، بل يريد نفي الوضوء والصوم والنكاح الشرعي، فعرفُ الشرع يزيل هذا الاحتمال، فكأنه صرح بنفي نفس الصلاة الشرعية والنكاح الشرعي . فإن قيل : فيحتمل نفي الصحة ونفي الكمال : أي لا صلاة كاملةً، ولا صوم فاضلاً، ولا نكاح مؤكّداً ثابتاً. فهل هو محتمل بينهما؟ قلنا: ذهب القاضي إلى أنه مردد بين نفي الكمال، والصحة، إذ لا بد من إضمار الصحة أو الكمال، وليس أحدهما بأولى من الآخر (٤) . والمختار أنه ظاهر في نفي الصحة، محتمل لنفي الكمال على سبيل التأويل، لأن الوضوء والصوم صار عبارةً عن الوضوء والصوم الشرعي ؛ وقوله : «لا صيام» صريح في نفي الصوم، ومهما حصل الصوم الشرعي، وإن لم يكن فاضلاً كاملاً، كان ذلك على خلاف مقتضى النفي على ما قدمنا وجه تصرف الشرع من الألفاظ . هذه فإن قيل : فقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا عمل إلا بنية من قبيل قوله : « لا صلاة» أو من قبيل قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان؟ » . قلنا الخطأ والنسيان ليسا من الأسماء الشرعية والصوم والصلاة من الأسماء الشرعية. وأما العمل فليس للشرع فيه تصرف، وكيفما كان فقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا عمل إلا (1) أخرجه أبو داود في السنن (٢٥/١) رقم (۱۰۲)، والحاكم في المستدرك (٢٤٥/١) رقم (٥١٨)، وابن ماجه في السنن (۱۳۹/۱) رقم (۳۹۷) . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۳/۱) رقم (٣٤٦٩) ، والبيهقي في السنن (٣/ ٥٧) رقم (٤٧٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٩٧) رقم (١٩١٥). (۳) المعتمد (٣٣٥/١) . (٤) التقريب (۳۸۰/۱) .
الجزء 02 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.