المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٦٠

٢٤ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 24 فغاية ما يلزم أن يقال : ينتفي به كلُّ ضمان هو بطريق العقاب، لأنه مؤاخذة وانتقام بخلاف ما هو بطريق الجُبْرانِ والامتحان . والمقصود أن من ظن أن هذا اللفظ خاص أو عام لجميع أحكام الخطأ، أو مجمل متردّد، فقد غَلِطَ فيه فإن قيل : فلو ورد في موضع لا عرف فيه يدرك به خصوص معناه، فهل يجعل نفياً لأثره بالكلية حتى يقوم مقام العموم، أو يجعل مجملاً؟ قلنا: هو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقاً ونفي آحاد الآثار، ويصلح أن يراد به الجميع، ولا يترجح أحد الاحتمالات. وهذا عند من لا يقول : صيغة العموم ظاهر . أما من يقول بها فيتَّبَعُ فيه الصيغة، ولا صيغة للمُضْمَرَاتِ، وهذا قد أضمر فيه الأثر ، فعلى ماذا يعول في التعميم؟ فإن قيل : هو نفي، فيقتضي وضعُهُ نفي الأثر والمؤثر جميعاً، فإن تعذر نفي اللفظ المؤثر بقرينة الحس فالتعذر مقصور عليه فيبقى الأثرُ منفيّاً . قلنا : ليس قوله : لا صيام، ولا عمل، ولا خطأ، ولا نسيان، أو : رُفِعَ الخطأ والنسيان، عاماً في نفي المؤثر والأثر، حتى إذا تعذر في المؤثّر بقي في الأثر، بل هو لنفي المؤثّر فقط . والأثرُ ينتفى ضرورة انتفاء المؤثر، لا بحكم عموم وشموله له، فإذا تعذر حمله على المؤثر صار مجازاً إما عن جميع الآثار، أو عن بعض الآثار. ولا تترجّح الجُمْلَةُ على البعض، ولا أحد الأبعاض على غيره . مسألة : [هل من المجمل نحو قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بطهور»] : قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة إلا بطهور » (١) ، ( ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (۲) ، « ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) (۳) ، و ( لا نكاح إلا بولي ( ٤ ) ، و ( لا نكاح إلا بشهود »(٥)، و« لا (1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٥١) رقم (١) ، وابن ماجه في السنن (١/ ۱) رقم (۲۷۲)، والنسائي في السنن الكبرى (٥/١) رقم (١). (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٧٤٠/٢) رقم (٧٠٩٦) ، ومسلم في الصحيح (٢٩٥/١) رقم . (٣٩٤) (۳) سبق تخريجه (٢٨٦/١). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٥/ (۱۹۷۰) رقم (٤٨٣٤) ، وابن ماجه في السنن (٦٠٥/١) رقم (۱۸۸۱)، وأبو داود في السنن (٢٢٩/٢) رقم (۲۰۸۵)، والترمذي في الجامع الصحيح (۳) ٤٠٧) رقم (١١٠١). (5) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٤١١/٣) رقم (۱۱۰٤) ، والبيهقي في السنن (۱۱۱/۷) رقم .(١٣٤٢٣)
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.