المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٥٩

23 القسم الأول : في المجمل والمبين ۲۳ والصريح تارةً يكون بعرف الاستعمال، وتارة بالوضع، وكل واحد منهما ينفي الإجمال . وقال قوم: هو من قبيل المحذوف، كقوله تعالى : ﴿ وَمُثَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: أي أهل القرية، وكذلك قوله تعالى : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ ﴾ [المائدة: 1] أي أكل البهيمة، وأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٦] وهذا إن أراد بـه إلـحـاقـه بالمجمل، فهو خطأ، وإن أراد به حصول الفهم به مع كونه محذوفاً فهو صحيح، وإن أراد به إلحاقه بالمجاز، فيلزمه تسمية الأسماء العرفية مجازاً. مسألة : [هل من الإجمال نحو «رفع الخطأ والنسيان»؟] قوله : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (۱) يقتضي بالوضع نفي نفس الخطأ والنسيان . وليس الأمر كذلك، وكلامه يجل عن الخُلْفِ. فالمراد به رفعُ حُكمِهِ لا على الإطلاق، بل الحكم الذي عُرف بعرف الاستعمال قبل ورود الشرع إرادته بهذا اللفظ . فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل لغيره: رفعت عنك الخطأ والنسيان، إذ يفهم منه رفع حكمه - لا على الإطلاق - ، وهو المؤاخذة بالذم والعقوبة. فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح فيه، وليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره، ولا هو مجمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزاً، أو إلى العقاب آجلاً ، وبين الغُرْم والقضاء؛ لأنه لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاماً في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهتكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] عاماً في كل فعل مع أنه لا بد من إضمار فعل. فالحكم ههنا لا بد من إضماره لإضافة الرفع إليه كالفعل ثمَّ . بل ينزّل على ما يقتضيه عرف الاستعمال، وهو الذم والعقابُ ههنا ، والوطءُ ثمَّ . فإن قيل : فالضمان أيضاً عقاب، فليرتفع . قلنا : الضمان قد يجب امتحاناً ليثاب عليه لا للانتقام. ولذلك يجب على الصبي والمجنون، وعلى العاقلة بسبب الغير. ويجب حيث يجب الإتلاف، كالمضطرّ في المَخْمَصَة. وقد يجب حيث يثاب على الفعل، كالرمي إلى صف الكفار إذا قتل مسلماً. وقد يجب عقاباً، كما يجب على المتعمد لقتل الصيد لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [المائدة : ٩٥] وإن وجب على المخطئ بالقتل امتحاناً. (۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٦) رقم (۲۸۰۱) ، وابن ماجه (٦٥٩/١) رقم (٢٠٤٣) وانظر فتح الباري (٣٩٠/٨) .
الجزء 02 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.