المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٥٨

222 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ۲۲ القسم الأول من الفن الأول من مقاصد القطب الثالث في المجمل والمبين اعلم أن اللفظ إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتَمِلُ غيره، فيسمى مبيناً، ونصّاً، وإما أن يتردد بين معنيين فصاعداً من غير ترجيح فيسمّى مُجْمَلاً؛ وإما أن يظهر في أحدهما ولا يظهر في الثاني فيسمى ظاهراً. والمجمل : هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لا يتعين معناه، لا بوضع في اللغة، ولا بعرف الاستعمال وينكشف ذلك بمسائل : مسألة : [هل من المجمل إضافة الأحكام إلى الذوات؟] قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ ﴾ [النساء : ۲۳] و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (1) [المائدة: ٣] ليس بمجمل . وقال قوم من القدرية : هو مجمل ) ، لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم، وإنما يَحْرُم فعل ما يتعلق بالعين وليس يدرى ما ذلك الفعل، فيحرم من الميتة مشها، أو أكلها، أو النظرُ إليها، أو بيعها ، أو الانتفاع بها؟ فهو مجمل والأم يحرم منها النظر، أو المضاجعة، أو الوطء؟ فلا يدرى أيه، لأنه لا بدّ من تقدير فعل، وتلك الأفعال كثيرة، وليس بعضُها أولى من بعض . 6 وهذا فاسد، إذ عُرْفُ الاستعمال كالوضع، ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية، وقدمنا بيانها ومن أَنِسَ بتعارُفِ أهل اللغة واطلع على عرفهم، علم أنهم لا يستريبون في أن من قال : حرّمتُ عليك الطعام والشراب، أنه يريد الأكل، دون النظر والمس، وإذا قال : حرَّمتُ عليك هذا الثوب، أنه يريد اللبس؛ وإذا قال : حرَّمتُ عليك النساء : أنه يريد الوقاع. وهذا صريح عندهم، مقطوع به. فكيف يكون مجملاً؟ (۱) المعتمد (۳۳۳/۱) .
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.