21
المقدمة
۲۱
«الأمر الحقيقي يجمع على أوامر وإذا أريد به الشأن يجمع على «أمور». الرابعة : أن الحقيقي إذا كان له تعلق بالغير، فإذا استعمل فيما لا تعلق له به لم يكن له متعلق كالقدرة إذا أريد بها الصفةُ كان لها مقدور ؛ وإن أريد بها المقدور - كالنباتِ الحسن العجيب إذ يقال : انظر إلى قدرة الله تعالى، أي إلى عجائب مقدوراته - لم يكن له متعلق ، إذ النبات لا مقدور له .
،
واعلم أن كل مجاز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز : الأول: أسماء الأعلام نحو زيد وعمرو، لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات، لا للفرق في الصفات . نعم : الموضوع للصفات قد يُجْعَلُ علماً، فيكون مجازاً، كالأسود بن الحارث إذ لا يراد به الدلالة على الصفة، مع أنه وضع له، فهو مجاز. أما إذا قال: قرأتُ المُزَني وسيبويه وهو يريد كتابيهما، فليس ذلك إلا كقوله تعالى : ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢] فهو على طريق حذف اسم الكتاب، معناه : قرأت كتاب المزني، فيكون في الكلام مجاز بالمعنى الثالث المذكور
للمجاز .
6
الثاني : الأسماء التي لا أعم منها ولا أبعد، كالمعلوم، والمجهول، والمدلول والمذكور، إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه، فكيف يكون مجازاً عن
شيء .
هذا تمام المقدّمة .
ولنشتغل بالمقاصد وهي كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق
بها، وهي أربعة أقسام :
القسم الأول : في المجمل والمبين .
القسم الثاني : في الظاهر والمؤوّل .
القسم الثالث في الأمر والنهي :
.
القسم الرابع: في العام والخاص.
الجزء 02 — ص ٢١