المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٥٦

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 20 فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥] وإن أكّده بقوله : كلهم وجميعهم، فيحتمل الخصوص عندهم، كقوله تعالى: ﴿ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف : ٢٥] وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ۲۳] فإنه أريد به البعض. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . الفصل السابع في الحقيقة والمجاز اعلم أن اسم الحقيقة مشترك، إذ قد يراد به ذات الشيء وحده، ويراد به حقيقة الكلام ولكن إذا استُعمل في الألفاظ أريد به ما استعمل في موضوعه . والمجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه . وهو ثلاثة أنواع: الأول: ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة، كقولهم للشجاع أسد وللبليد حمار . فلو سمّى الأبخر أسداً لم يجز، لأن البَخَرَ ليس مشهوراً في حق الأسد الثاني: الزيادة، كقوله تعالى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْن [الشورى: ١١] فإن ﴿ الكاف وضعت للإفادة، فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع . الثالث : النقصان الذي لا يُبطل التفهيم، كقوله عز وجل : ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ * [يوسف: ۸۲] والمعنى: واسأل أهل القرية. وهذا النقصان اعتادته العرب، فهو توسع وتجوّز . وقد يعرف المجاز بإحدى علامات أربع : الأولى : أن الحقيقة جارية على العموم في نظائرها : إذ قولنا : «عالم» لما صدق على ذي علم صدق على كل ذي علم، وقوله: ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: يصح في بعض الجمادات لإرادة صاحب القرية ولا يقال : سل البساط [۲ والكوز، وإن كان قد يقال : سل الطَّلَلَ والرَّبْعَ ، لقربه من المجاز المستعمل. الثانية : أن يعرف بامتناع الاشتقاق عليه، إذ الأمرُ » إذا استعمل في حقيقته اشتق منه اسم الآمر . وإذا استعمل في الشأن مجازاً لم يشتق منه آمر . والشأن هو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود : ۹۷] وبقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَ أمرنا [هود: ٤٠]. الثالثة : أن تختلف صيغة الجمع على الاسم، فيُعلم أنه مجاز في أحدهما، إذ
الجزء 02 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.