المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٢٣

۳۲۲ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 322 فإذاً منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح، إذ الشرع ما ربَّحَ الكثير على القليل في مسألة السفينة، ورجّح الكل على الجزء فيقطع اليد المتآكلة. وهل يرجحُ الكلى على الجزئي في مسألة التَّتَرُّس ؟ فيه خلاف . مسألة ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان، إذ نقول في الترس : مخالفة مقصودِ الشرع حرام، وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع، فكان حراماً . مخالفة . فإن قيل : لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام، ولكن لا نسلّم أن هذه قلنا : قهر الكفار واستعلاء الإسلام ،مقصود وفي هذا استئصال الإسلام، واستعلاء الكفر. فإن قيل : فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود، وفي هذا مخالفة المقصود . قلنا: هذا مقصود، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين، ولا بد من الترجيح، والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي وهذا جزئي بالإضافة فلا يعارض الكلي. فإن قيل : مسلم أن هذا جزئي، ولكن لا يسلَّم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي، فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص؟ ، قلنا : عرفنا ذلك لا بنص واحد معيّن، بل بتفاريقِ أحكام، واقتران دلالات، لم يبق معها شك في أن حفظ خُطَّةِ الإسلام، ورقاب المسلمين، أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعةٍ في ليل أو نهار وسيعود الكفار عليه بالقتل . فهذا مما لا يشك فيه، كما أبحْنَا أكل مال الغير بالإكراه، لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم، وعرف ذلك بأدلة كثيرة . فإن قيل : فهلا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة، وفي الإكراه، وفي المخمصة؟ قلنا: لم نفهم ذلك، إذ أجمعت الأمة على أنه لو أُكرة شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله (۱) ، وأنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة. فمَنَعَ الإجماعُ من ترجيح الكثرة. أما ترجيح الكلّي فمعلوم : إما على القطع، وإما 6 (۱) انظر على سبيل المثال الاختيار (٢/ ١٠٨).
الجزء 01 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.