321
الأصل الرابع : الاستصلاح
۳۲۱
ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممكن فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض . وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين، ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد فليس ذلك حكماً بمجرد مصلحةٍ لا يعتضد بأصل معين، بل تشهد له الأصول المعينة . أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي، ولم يبلغنا خلاف عن العلماء. وقد أوجب الله تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن من المحيض، وليست هذه من الآيسات. وما من لحظة إلا ويتوقَّعُ فيها هجوم الحيض، وهي شابة، فمثل هذا العُذر النادر لا يسلّطنا على تخصيص النص، فإنا لم نر الشرع يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال. وكان لا يبعد عندي لو اكتفي بأقصى مدة الحمل، وهو أربع سنين، لكن لما أو جِبَتِ العدّة مع تعليق الطلاق على يقين البراءة أُوجِبَتِ
غُلبَ التعبد .
فإن قيل : فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح، ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة، فليلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير أصلاً خامساً بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل .
قلنا: هذا من الأصول الموهومة، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع، ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع . فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع، فهي باطلة ،مطرحةً، ومن صار إليها فقد شرع، كما أن من استحسن فقد شرّع . وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجاً من هذه الأصول، لكنه لا يسمى قياساً، بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معيّن، وكون هذه المعاني مقصودةً عُرِفَ لا بدليل واحد، بل بأدلّةٍ كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال، وتفاريق الأمارات، فتسمّى لذلك مصلحة مرسلة .
،
وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجّة . وحيث ذكرنا خلافاً فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى. ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحاً لكلمة الردّة، وشرب الخمر، وأكل مال الغير، وترك الصوم والصلاة ؛ لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور، ولا يباح به الزنا والقتل لأنه مثل محذور الإكراه.
الجزء 01 — ص ٣٢١