۳۲۳
الأصل الرابع :
: الاستصلاح
323
بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع ولم يرد نص على خلافه، بخلاف
الكثرة، إذ الإجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه .
فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح .
وتبين أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه، بل من استصلح فقد شَرَعَ، كما أن من استحسن فقد شرع. وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا .
وهذا تمامُ الكلام في القطب الثاني من الأصول
الجزء 01 — ص ٣٢٣