المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٢٤

۳۲۳ الأصل الرابع : : الاستصلاح 323 بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع ولم يرد نص على خلافه، بخلاف الكثرة، إذ الإجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه . فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح . وتبين أن الاستصلاح ليس أصلاً خامساً برأسه، بل من استصلح فقد شَرَعَ، كما أن من استحسن فقد شرع. وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا . وهذا تمامُ الكلام في القطب الثاني من الأصول
الجزء 01 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.