المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ المستصفى من علم الأصول/ج 320 نفس العقل، لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني . فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة أصلاً . [ : مسألة فسخ النكاح لرفع الضرر عن امرأة المفقود ونحوه]: فإن قيل : فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص، مثل المفقود زوجها إذا اندرس خبر موته وحياته، وقد انتظرت سنين، وتضرّرت بالعزوبة، أيُفسخ نكاحها للمصلحة أم لا (۱)؟ وكذلك إذا عَقَد وليّان أو وكيلان نكاحَيْن أحدهما سابق، واستبهم الأمر، ووقع اليأس عن البيان، بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج، ومحرَّمة على زوجها المالك لها في علم الله تعالى(٢). وكذلك المرأة إذا تباعَدَ حيضُها عشر سنين، وتعوّقت عدَّتُها، وبقيت ممنوعةً ، من النكاح ، هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو تكتفي بتربص أربع سنين؟ وكلّ ذلك مصلحة ودفع ضرر، ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعاً (۳). ، (٤) قلنا : المسألتان الأوليان مختلف فيهما، فهما في محل الاجتهاد. فقد قال عمر : تنكِحُ زوجةُ المفقود بعد أربع سنين من انقطاع الخبر وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد : تصبر إلى قيام البينة على موته أو انقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها (٥) ؛ لأنا إن حكمنا بموتِهِ بغير بينة فهو بعيد، إذ لاندراس الأخبار أسباب سوى الموت، لا سيما في حق الخامل الذكرِ النازل القدر. وإن فسخنا فالفسخُ إنما يثبت بنص، أو قياس على منصوص والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج، من إعسار وجَبِّ وعُنَّةٍ، فإذا كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع من الوطء، وذلك في الحضرة لا يؤثر، فكذلك في الغيبة . 6 ، فإن قيل : سبب الفسخ دفعُ الضرر عنها، ورعاية جانبها، فيعارضها أن رعاية جانبه أيضاً مهم ودفع الضرر عنه واجب وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته - ولعله محبوس أو مريض أو معذور - إضرار به. فقد تقابل الضرران، وما من (۱) انظر تفصيله في فتح القدير (٤٤٣/٤)، والمغني (١٣٢/٨). (۲) مذهب الشافعية والحنابلة النسخ انظر الأم ((١٦/٥) والمغني (٦٢/٧). (۳) مذهب المالكية والشافعية والحنابلة تعتد سنة انظر المغني (۱۰۹/۸) ، والأم (٢١٤/٥)، وشرح الخرشي في مختصر خليل (١٣٨/٤). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٢١/٣) رقم (۱۱۲)، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم .(149/10) (5) الأم (٣٩/٥).
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.