المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٢٠

۳۱۹ الأصل الرابع : الاستصلاح 319 (۲) واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثَوَرَان الفتنة من أهل الغرامة (١) في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند (٢) . ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصيص بالأراضي، فلا حرج، لأنا نعلم أنه إذا تعارض شرَّانِ أو ضَرَرانِ، قَصَدَ الشرع دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرين. وما يؤديه كلّ واحدٍ منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطِرُ به من نفسه وماله لو خَلَتْ خُطَّةُ الإسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة الشرور . وكأنَّ هذا لا يخلو عن شهادة أصول معينة . فإنّ لولي الطفل عمارة القنواتِ وإخراج أجرة الفضاد، وثمن الأدوية. وكلّ ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر منه وهذا أيضاً يؤيد مسلك الترجيح في مسألة الترس، لكن هذا تصرُّف في الأموال، والأموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الأغراض التي هي أهم منها، وإنما المحظور سفكُ دم معصوم من غير ذنب سابق . مسألة : حد الشارب ثمانين هل فعله الصحابة سياسة؟] فإن قيل : فبأي طريق بلغ الصحابة حدّ الشرب إلى ثمانين؟ فإن كان حد الشرب مقدراً فكيف زادوا بالمصلحة؟ وإن لم يكن مقدراً، وكان تعزيراً، فلم افتقروا إلى التشبيه بحد القذف؟ قلنا: الصحيح أنه لم يكن مقدّراً، لكن ضُرِبَ الشارب في زمان رسول الله الا الله بالنعال وأطراف الثياب (۳) ، فَقُدِّر ذلك على سبيل التعديل والتقويم صلى الله عليه وسلم بأربعين، فرأوا المصلحة في الزيادة فزادوا والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، فكأنه ثبت بالإجماع أنهم أمِرُوا بمراعاة المصلحة ، وقيل لهم : اعملوا بما رأيتموه أصوب بعد أن صدرت الجنايةُ الموجبة للعقوبة. ومع هذا فلم يريدوا الزيادة على تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقريب من منصوصات الشرع، فرأوا الشرب مظنة القذف، لأن من سَكِرَ هذى، ومن هذى افترى ) ، ورأوا الشرع يقيمُ مَظنَّة الشيء مقام نفسِ الشيء، كما أقام النوم مقام الحدث، وأقام الوطء مقام شَغْلِ الرحم، والبلوغ مقام (٤) (۱) العرامة أهل البطر والأشر والشدة انظر لسان العرب (٣٩٥/١٢) . . (۳۳ - ۳۲) (۲) ومنها ضرب الخراج انظر الأموال لأبي عبيد ص (3) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٤٨٩/٦) رقم (٦٣٩٩). (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤١٧/٤) رقم (۸۱۳۱)، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢) رقم (1533) ، والبيهقي في السنن (۳۲۰/۸) رقم (۲۲۳) .
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.