المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣١٢

311 الأصل الثالث : الاستحسان ۳۱۱ وهذا هوس لأنا ،نصدقهم ولا نرجم المشهود عليه، كما لو شهد ثلاثة، وكما لو شهدوا في دُورٍ . وندرأ الرجم من حيث لم نعلم يقيناً اجتماع الأربعة على شهادة واحدة. فدرء الحدّ بالشبهة أحسن . كيف وإن كان هذا دليلاً فلا ننكر الحكم بالدليل، ولكن لا ينبغي أن يسمّى بعضُ الأدلة استحساناً . التأويل الثالث للاستحسان : ذكره الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة، ممن عجز عن نصرة الاستحسان، وقال: ليس هو عبارةً عن قول بغير دليل، بل هو بدليل. وهو أجناس : منها : العدولُ بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن، مثل قوله : : مالي صدقة، أو لله علي أن أتصدق بمالي، فالقياسُ لزوم التصدق بكلِّ ما يسمّى مالاً، لكن استحسن أبو حنيفة التخصيص بمال الزكاة، لقوله تعالى : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ۱۰۳] ولم يُرِدْ إلا مال الزكاة (١) ومنها : أن يعدل بها عن نظائرها بدليل السنة كالفرق في سبقِ الحَدَث والبناء على الصلاة بين السبق والتعمد على خلاف قياس الأحداث (۲) ، وهذا مما لا ينكر، وإنّما يرجع الاستنكارُ إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً من بين سائر الأدلة. والله أعلم. (۱) فتح القدير (٥٢٤/٥) . (۲) فتح القدير (٢٦٧/١).
الجزء 01 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.