المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣١٣

۳۱۲ المستصفى من علم الأصول/ ج١ 312 الأصل الرابع من الأصول الموهومة الاستصلاح وفد اختلف العلماء في جواز اتباع المصلحة المرسلة . ولا بد من كشف معنى المصلحة، وأقسامها . فنقول : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، وقسم شهد لبطلانها، وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها . أما ما شهد الشرع لاعتبارها فهي حجّة، ويرجعُ حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع. وسنقيم الدليل عليه في القطب الثالث فإنه نظر في كيفية استثمار الأحكام من الأصول المثمرة ومثاله حكمنا أن كلّ ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرُم، قياساً على الخمر لأنها حَرُمت لحفظ العقل ، الذي هو مناط التكليف . فتحريم الشرع الخمر دليل على ملاحظة هذه المصلحة . القسم الثاني : ما شهد الشرع لبطلانها [بنص معين]. مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان : إن عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكِرَ عليه، حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتساع ماله، قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه، واستحقر إعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته، فكانت المصلحة إيجاب الصوم لینزجر به (۱) . فهذا قول باطل، ومخالفة لنص الكتاب بالمصلحة. وفتح هذا الباب يؤدّي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها، بسبب تغير الأحوال. ثم إذا عُرِفَ ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم، وظنوا أن كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالرأي . القسم الثالث : ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معيّن. وهذا في محلّ النظر . (1) الاعتصام (١١٤/٢) .
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.