المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣١١

۳۱۰ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 310 للماء، ولا تقدير مدة السكون واللبث فيه . وكذلك شرب الماء من يد السقاء بغير تقدير العوض، ولا مبلغ الماء المشروب، لأن التقدير في مثل هذا قبيح في العادات، فاستحسنوا ترك المضايقة فيه ولا يحتمل ذلك في إجارةٍ ولا بيع . والجواب من وجهين : 6 الأول : أنهم من أين عرفوا أن الأمة فعلت ذلك من غير حجّة ودليل؟ ولعلَّ الدليل جريان ذلك في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معرفته به وتقريره عليه لأجل المشقة في تقدير الماء المشروب والمصبوب في الحمام، وتقدير مدة المقام، والمشقة سبب الرخصة . الثاني : أن نقول : شرب الماء بتسليم السقاء .مباح. وإذا أتلف ماءه فعليه ثمن المثل، إذ قرينة حاله تدلّ على طلب العوض فيما بذله في الغالب، وما يبذل له في الغالب يكون فوق ثمن المثل، فَيَقْبَلُهُ السقاء، فإن منع فله مطالبته. فليس في هذا إلا الاكتفاء في معرفة الإباحة بالمعاطاة والقرينة، وترك المماكسة في العوض. وهذا مدلول عليه من الشرع. وكذلك داخل الحمام مستبيح بالقرينة، ومتلفٌ بشرط العوض، بقرينة حال الحمامي. ثم ما يبذله إن ارتضى به الحمّامي واكتفى به عوضاً أخذه، وإلا طالبَهُ بالمزيد إن شاء. فليس هذا أمراً ،مُبْدَعاً، ولكنه منقاس . والقياس حجّة . التأويل الثاني للاستحسان قولهم : المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارةً عنه، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . ، وهذا هوس، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال، أو تحقيق. ولا بد من ظهوره ليُعْتَبَر بأدلة الشريعة، لتصحّحَهُ الأدلة أو تزيفه. أما الحكم بما لا يُدرى ما هو فمن أين يُعلم جوازه : أبضرورة العقل، أو نظره، أو بسمع متواتر، أو آحاد؟ ولا وجه لدعوى شيء من ذلك. كيف وقد قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة على زنا ،شخص، لكن عَيَّن كلّ واحدٍ منهم زاوية من زوايا البيت وقال : زنى فيها، فالقياسُ أن لا حدَّ عليه، لكنا نستحسن حده. فنقول له : لم يُستحسن سفك دم مسلم من غير حجة، إذ لم تجتمع شهادة الأربعة على زنا واحد؟ وغايته أن يقول: تكذيب المسلمين قبيح، وتصديقهم وهم عدول حسن، فنصدقهم، ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا، بخلاف ما لو شهدوا أربعة بيوت فإن تقدير التزاحف بعيد . في
الجزء 01 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.