309
الأصل الثالث : الاستحسان
ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة، ولم يأخذ منها؟!
ولهم شبه ثلاث :
الشبهة الأولى : قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن
[الزمر : ٥٥].
۳۰۹
قلنا : اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة، فبينوا أن هذا مما أُنزِلَ إلينا، فضلاً عن أن يكون من أحسنه. وهو كقوله تعالى : الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ﴿ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر : ١٨] . ثم نقول : نحن نستحسن إبطال الاستحسان، وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة فليكن هذا حجةً عليهم . والجواب الثالث: أنه يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه ، لعموم اللفظ فإن قلتم : المراد به بعض الاستحسانات، وهو استحسان من هو من أهل النظر، فكذلك نقول : المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع، وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلة الاستغناء مع عن النظر . الشبهة الثانية : قوله : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله
ولا حجّة فيه، من أوجه :
الأول : أنه خبر واحدٍ لا تثبت به الأصول .
،
حسن
(۱) (
الثاني : أن المراد به ما رأه جميع المسلمين لأنه لا يخلو أن يريد به جميع المسلمين، أو آحادهم. فإن أراد الجميع فهو صحيح ، إذ الأمة لا تجتمع على حسنِ شيء إلا عن دليل والإجماع حجّة، وهـو مـراد الخبر. وإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام. فإن فرق بأنهم ليسوا أهلاً للنظر، قلنا : إذا كان لا ينظُرُ في الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر؟
6
الثالث : أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة، لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه وما قال واحد : حكمت بكذا وكذا لأني استحسنته، ولو قال ذلك لشدّدوا الإنكار عليه، وقالوا: من أنت حتى يكون استحسانك شرعاً، وتكون شارعاً لنا؟ وما قال معاذ حين بعثه [النبي ] إلى
اليمن : إني أستحسن، بل ذكر الكتاب والسنة، والاجتهاد فقط الشبهة الثالثة : أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۸۳/۳) رقم (٤٤٦٥)، وأحمد في المسند (٣٧٩/١) رقم (٣٦٠٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٥٨/٤) رقم (٣٦٠٢) .
الجزء 01 — ص ٣٠٩