المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣١٠

309 الأصل الثالث : الاستحسان ميله عن الأوهام وسوابق الرأي إذا لم ينظر في الأدلة، ولم يأخذ منها؟! ولهم شبه ثلاث : الشبهة الأولى : قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن [الزمر : ٥٥]. ۳۰۹ قلنا : اتباع أحسن ما أنزل إلينا هو اتباع الأدلة، فبينوا أن هذا مما أُنزِلَ إلينا، فضلاً عن أن يكون من أحسنه. وهو كقوله تعالى : الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ﴿ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر : ١٨] . ثم نقول : نحن نستحسن إبطال الاستحسان، وأن لا يكون لنا شرع سوى المصدق بالمعجزة فليكن هذا حجةً عليهم . والجواب الثالث: أنه يلزم من ظاهر هذا اتباع استحسان العامي والطفل والمعتوه ، لعموم اللفظ فإن قلتم : المراد به بعض الاستحسانات، وهو استحسان من هو من أهل النظر، فكذلك نقول : المراد كل استحسان صدر عن أدلة الشرع، وإلا فأي وجه لاعتبار أهلية النظر في الأدلة الاستغناء مع عن النظر . الشبهة الثانية : قوله : ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله ولا حجّة فيه، من أوجه : الأول : أنه خبر واحدٍ لا تثبت به الأصول . ، حسن (۱) ( الثاني : أن المراد به ما رأه جميع المسلمين لأنه لا يخلو أن يريد به جميع المسلمين، أو آحادهم. فإن أراد الجميع فهو صحيح ، إذ الأمة لا تجتمع على حسنِ شيء إلا عن دليل والإجماع حجّة، وهـو مـراد الخبر. وإن أراد الآحاد لزم استحسان العوام. فإن فرق بأنهم ليسوا أهلاً للنظر، قلنا : إذا كان لا ينظُرُ في الأدلة فأي فائدة لأهلية النظر؟ 6 الثالث : أن الصحابة أجمعوا على استحسان منع الحكم بغير دليل ولا حجة، لأنهم مع كثرة وقائعهم تمسكوا بالظواهر والأشباه وما قال واحد : حكمت بكذا وكذا لأني استحسنته، ولو قال ذلك لشدّدوا الإنكار عليه، وقالوا: من أنت حتى يكون استحسانك شرعاً، وتكون شارعاً لنا؟ وما قال معاذ حين بعثه [النبي ] إلى اليمن : إني أستحسن، بل ذكر الكتاب والسنة، والاجتهاد فقط الشبهة الثالثة : أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة وعوض (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۸۳/۳) رقم (٤٤٦٥)، وأحمد في المسند (٣٧٩/١) رقم (٣٦٠٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٥٨/٤) رقم (٣٦٠٢) .
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.