المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٠٤

303 الأصل الثاني : قول ا لأصحابه حتى يلزم اتباعهم. وهو تخيير لهم في الاقتداء بمن شاؤوا منهم، بدليل أن الصحابي غيرُ داخل فيه، إذ له أن يخالف صحابياً آخر. فكما خرج الصحابة بدليل، فكذلك خرج العلماء بدليل. وكيف وهذا لا يدلّ على وجوب الاتباع، بل على الاهتداء إذا اتبع؟ فلعله يدلّ على مذهب من يجوز للعالم تقليد العالم، أو من يخير العامي في تقليد الأئمة من غير تعيين الأفضل . الشبهة الثانية : أن دعوى وجوب الاتباع إن لم تصح لجميع الصحابة، فتصحُ للخلفاء الأربعة، لقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وظاهر قوله : عليكم للإيجاب، وهو عام . 6 عنهم قلنا : فيلزمكم على هذا تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة رضي الله إذا اتفق الخلفاء، ولم يكن كذلك، بل كانوا يخالفون، وكانوا يصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهم، وظاهرُ هذا تحريم مخالفة كلّ واحد من الصحابة وإن انفرد، فليس في الحديث شرط الاتفاق، وما اجتمعوا في الخلافة حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء . وإيجاب اتباع كلِّ واحدٍ منهم محال، مع اختلافهم في مسائل. لكن المراد بالحديث إما أمر الخلق بالانقياد وبذل الطاعة لهم، أي: عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم ؛ أو أمرُ الأمة بأن ينهجوا منهجهم في العدل والإنصاف، والإعراض عن الدنيا وملازمة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقر والمسكنة، والشفقة على الرعيّة؛ أو أراد منع من بعدَهُم عن نقض أحكامهم. فهذه احتمالات ثلاثة، تعضُدُها الأدلة التي ذكرناها . الشبهة الثالثة : قولهم إنه إن لم يجب اتباع الخلفاء فيجب اتباع أبي بكر وعمر بقوله : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) . قلنا : تعارضه الأخبار السابقة، فيتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة . ثم نقول بموجبه فيجب الاقتداء بهما في تجويز هما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد . 6 ثم ليت شعري لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء، فأيهما يتبع. الشبهة الرابعة : أن عبد الرحمن بن عوف ولّى علياً الخلافة بشرط (1) أخرجه أبو داود في السنن (٤ ٢٠٠) رقم (٤٦٠٤) ، وابن ماجه في السنن (١/ ١٥) رقم (٤٢)، والحاكم في المستدرك (۱/ (۱۷٥) رقم (۳۳۰) . وانظر فتح الباري (٢١٤/١٣).
الجزء 01 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.