المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٠٣

۳۰۲ المستصفى من علم الأصول/ ج١ 302 الأصل الثاني من الأصول الموهومة قول الصحابي وقد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حجة مطلقاً (۱)، وقوم إلى أنه حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي » (۲) وقوم إلى أن الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا (۳). والكل باطل عندنا، فإنه من يَجُوزُ عليه الغلط والسهو، ولم تثبت عصمته عنه، فلا حجة في قوله . فكيف يُحتج بقولهم مع جواز الخطأ، وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة؟ وكيف يتصوّر عصمةُ قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان؟ كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه . فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم، وتصريحهم بجواز مخالفتهم، فيه ثلاثة أدلة قاطعة . وللمخالف خمس شبه : الشبهة الأولى : قولهم : وإن لم تثبت عصمتهم، فإذا تُعبدنا باتباعهم لزم الاتباع، كما أن الراوي الواحد لم تثبت عصمته، لكن لزم اتباعه، للتعبد به. وقد قال : ( أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) والجواب: أن هذا خطاب مع عوام أهل عصره الله ، بتعريف درجة الفتوى (٤) ( 6 (۱) هذا مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الشافعي القديم والحنابلة، انظر أصول السرخسي (٢/ ١٠٥)، وشرح تنقيح الفصول ص (٤٤٥) ، وأصول مذهب أحمد ص . ( ٤٣٨) (٢) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٦٠٩/٥) رقم (٣٦٦٢)، والحاكم في المستدرك (٧٩/٣) رقم (٤٤٥١، ٤٤٥٢) ، وأحمد في المسند (٥/ ٣٨٢) رقم (٢٣٢٩٣). (۳) لورود حديث بتخصيصهم (٤) فتح الباري (٥٧/٤).
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.