المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٣٠٥

المستصفى من علم الأصول / ج ١ 304 الاقتداء بالشيخين فأبى، وولّى عثمان فقبل، ولم ينكر عليه قلنا : لعلّه اعتقد بقوله عليه السلام من بعدي جواز تقليد العالم للعالم، الله وعلي رضي عنه لم يعتقد، أو اعتقد أن قوله : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر إيجاب للتقليد. ولا حجّة في مجرّد مذهبه. ويعارضه مذهب عليّ، إذ فهم . عثمان إنما أراد عبد الرحمن اتباعهما في السيرة ،والعدل، وفهم علي إيجاب التقليد . الشبهة الخامسة : أنه إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس، فلا محمل له إلا سماع خبر فيه . قلنا : فهذا إقرار بأن قوله ليس بحجة، وإنما الحجّة الخبر، إلا أنكم أثبتم الخبر بالتوهم المجرد. ومستندنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم في قبول خبر الواحد وهم إنما عملوا بالخبر المصرّح بروايته، دون الموهوم المقدَّر الذي لا يُعْرَفُ لفظه ومورده . فقوله ليس بنص صريح في سماع خبر، بل ربما قاله عن دليل ضعيف ظنه دليلاً وأخطأ فيه . والخطأ جائز عليهم، وربما يتمسك الصحابي بدليل ضعيف، وظاهر موهوم ولو قاله عن نص قاطع لصرّح به . نعم لو تعارض قياسان، وقولُ الصحابي مع أحدهما، فيجوز للمجتهد إن غلب على ظنه الترجيح بقول الصحابي أن يرجّح. ومثال ذلك نوع من المعنى يقتضي تغليظ الدية بسبب الحَرَم، وقياس أظهر منه يقتضي نفي التغليظ، فربما يغلب على ظن المجتهد أن ذلك المعنى الأخفى الذي ذهب إليه الصحابي يترجح به. ولكن يختلف ذلك باختلاف المجتهدين. أما وجوب اتباعه ولم يصرح بنقل خبر، فلا وجه له . وكيف وجميع ما ذكروه أخبار آحاد، ونحن أثبتنا القياس والإجماع وخبر الواحد بطرق قاطعةٍ لا بخبر الواحد. وجعلُ قول الصحابي حجة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره، إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه، فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول. مسألة : تقليد المجتهد للصحابة ] : إن قال قائل : إن لم يجب تقليدهم، فهل يجوز تقليدهم؟ قلنا: أما العامي فيقلّدهم، وأما العالم فإنه إن جاز له تقليد العالم جاز له (۱) فتح الباري (١٩٧/١٣).
الجزء 01 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.