٢٩٦
المستصفى من علم الأصول /
296
الثاني : أنه ربما كان زمانه زمان فترة للشرائع واندراسها وتعذر القيام بها،
ولأجله بُعِثَ ، فمن أين يعلم قيام الحجّة على تفصيل شريعتهما؟ الثانية من شبههم : أنه كان يصلي، ويحج، ويعتمر، ويتصدق، ويذبح
الحيوان، ويجتنب الميتة، وذلك لا يرد إليه العقل.
بالظن .
قلنا : هذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن شيئاً من ذلك لم يتواتر بنقل مقطوع به، ولا سبيل إلى إثباته
الثاني : أنه ربما ذَبَحَ الحيوان بناء على أنه لا تحريم إلا بالسمع، ولا حكم قبل ورود الشرع، وترك الميتة عيافة بالطبع، كما ترك أكل الضب عيافة، والحج والصلاة إن صح فلعله فَعَلَهُ تبركاً بما نُقِلَ جملته عن الأنبياء السلف، وإن اندرس
تفصيله .
ونرجع
من قبله؟
الآن إلى الأصل المقصود : وهو أنه بعد بعثته هل كان متعبداً بشريعة
والقول في الجواز العقلي والوقوع السمعي. أما الجواز العقلي فهو حاصل، إذ للَّه تعالى أن يتعبد عباده بما شاء من شريعة سابقة، أو مستأنفة، أو بعضها سابقة وبعضها مستأنفة . ولا يستحيل منه لذاته ولا لمفسدة فيه
6
شيء
وزعم بعض القدرية أنه لا يجوز بعثة نبي إلا بشرع مستأنف؛ فإنه إن لم يجدد أمراً فلا فائدة في بعثه ولا يرسِلُ الله تعالى رسولاً بغير فائدة. ويلزمهم على هذا تجويز بعثته بمثل تلك الشريعة إذا كانت قد ،اندرست وإرساله بمثلها إذا كانت قد اشتملت على زوائد وأن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم، والثاني مبعوثاً إليهم وإلى غيرهم. ولعلهم يخالفون إذا كانت الأولى غضَةً طرية، ولم تشتمل الثانية على
،
فنقول : يدلّ على جوازه ما يدلّ على جواز نصب دليلين، وبعثة رسولين معاً، كما قال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ ﴾ [يس: ١٤] وكما أرسل موسى وهارون، وداود وسليمان بل كخلق العينين مع الاكتفاء في الإبصار بإحداهما .
ثم كلامهم بناءً على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى، وهو تحكّم. أما الوقوع السمعي : فلا خلاف في أن شرعنا ليس بناسخ جميع الشرائع
الجزء 01 — ص ٢٩٦