295
الأصل الأول : شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يـ عنا بنسخه
٢٩٥
الأصل الأوّل
من الأصول الموهومة شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يصرح شرعنا بنسخه
ونقدم على هذا الأصل:
مسألة : وهي فمنهم من قال : لم يكن متعبداً، ومنهم من قال : كان متعبداً. ثم منهم من نسبه إلى نوح، وقوم نسبوه إلى إبراهيم، وقوم نسبوه إلى موسى، وقوم إلى عيسى
أنه قبل مبعثه هل كان متعبداً بشرع أحد من الأنبياء؟
عليهم السلام .
والمختار أن
جميع
هذه الأقسام جائز عقلاً، لكن الواقع منه غير معلوم بطريقٍ
قاطع، ورجم الظنِّ فيما لا يتعلّق به الآن تعبد عملي لا معنى له .
فإن قيل : الدليل القاطعُ على أنه لم يكن على ملّةٍ أنه لو كان لافتخر به أولئك القوم، ونسبوه إلى أنفسهم، ولكان يشتهر تلبسه بشعارهم، وتتوفر الدواعي على
نقله .
قلنا : هذا يعارضه أنه لو كان منسلخاً عن التكليف والتعبد بالشرائع، لظهر مخالفتُهُ أصناف الخلق وتوفّرت الدواعي على نقله . ويشبه أن يكون اختفاء حاله قبل البعث معجزةً خارقةً للعادة، وذلك من عجائب أموره .
وللمخالف شبهتان :
الأولى : أن موسى وعيسى دَعَوا إلى دينهما كافة المكلفين من عباد الله
تعالى، فكان هو داخلاً تحت العموم.
وهذا باطل من وجهين :
أحدهما : أنه لم ينقل إلينا على التواتر عنهما عموم صيغة حتى ننظر في فحواه، فلا مستند لهذه الدعوى إلا المقايسة بدين نبينا ، والمقايسة في مثل هذا باطلة. وإن كان عمومٌ فلعله استثني عنه من يَنْسخُ شريعتهما .
الجزء 01 — ص ٢٩٥