المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٩٨

297 الأصل الأول : شرع من قبلنا من الأنبياء فيما لم يـ ۲۹۷ بالكلية ؛ إذ لم يَنْسَخ وجوب الإيمان، وتحريم الزنا والسرقة والقتل والكفر، ولكن حرم عليه هذه المحظورات بخطاب مستأنف، أو بالخطاب الذي نزل إلى غيره وتُعبد باستدامته ولم ينزل عليه الخطاب إلا بما خالف شرعهم، فإذا نزلت واقعةً لزمه اتباع دينهم، إلا إذا نزل عليه وحي مخالف لما سبق ؟ فإلى هذا يرجع الخلاف . والمختار : أنه لم يتعبّد بشريعة من قبله . ويدلّ عليه أربعة مسالك : المسلك الأول : أنه لما بَعَثَ معاذاً إلى اليمن قال له : بم تحكم؟(۱) قال : بالكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلنا. فزگاه رسول الله وصوَّبَهُ، ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه . فإن قيل: إنما لم يذكر التوراة والإنجيل لأن فى الكتاب آيات تدلّ على الرجوع إليهما . )(۲) قلنا : سنبين سقوط تمسكهم بتلك الآيات . بل فيه قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨] وقال : لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وسلم ( ثم نقول : في الكتاب ما يدلّ على اتباع السنة والقياس، فكان ينبغي أن يقتصر ، على ذكر الكتاب. فإن شَرَعَ في التفصيل كانت الشريعة السابقة أهم مذكور . فإن قيل : اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإنه اسم يعمّ كلّ الكتاب . قلنا: إذا ذكر الكتاب والسنة لم يسبق إلى فهم المسلمين شيء سوى القرآن، وكيف يفهم غيره ولم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والإنجيل، والعناية بتمييز المحرف عن غيره، كما عُهِدَ منه تعلم القرآن. ولو وَجَبَ ذلك لتعلمه جميع الصحابة، لأنه كتاب منزّل ، لم يُنسخ إلا بعضه، وهو مُدْرَكُ الأحكام، ولم يُتَعَهَّد حفظ القرآن إلا لهذه العلة، وكيف قد طالع عمر رضي (۳) ( بعض الله حياً عنه ورقة من التوراة، فغضب الله حتى احمرت عيناه وقال : «لو كان موسى ما وَسِعَهُ إلا اتباعي المسلك الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم ولو كان متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنها، (1) أخرجه الدارمي في السنن (٧٢/١) رقم (١٦٨) ، وأحمد في المسند (٢٣٦/٥) رقم (٢٢٠٦٠). (٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٨٧) رقم (١٥١٩٥) ، والدارمي في السنن (٢٢١/١)، وانظر فتح الباري (١٣/ ٣٣٤) . (۳) انظر تخريج الحديث السابق.
الجزء 01 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.