285
الأصل الرابع : دليل العقل والاستصحاب
6
٢٨٥
الشهود لشهر رمضان وأوقات الصلوات ونفقات الأقارب عند تكرر الحاجات، إذا فُهِمَ انتصاب هذه المعاني أسباباً لهذه الأحكام من أدلة الشرع: إما بمجرد العموم عند القائلين به، أو بالعموم وجملة من القرائن عند الجميع. وتلك القرائن تكريرات وتأكيدات وأماراتٌ عَرَفَ حَمَلَةُ الشريعة قصد الشارع إلى نصبها أسباباً، إذا لم يمنع مانع فلولا دلالة الدليل على كونها أسباباً لم يجز استصحابها .
فإذاً الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي. وليس ذلك راجعاً إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّر، أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب.
الرابع : استصحاب الإجماع في محل الخلاف(۱)، وهو غير صحيح. ولنرسم فيه وفي افتقار النافي إلى دليل مسألتين :
مسألة : استصحاب الإجماع في محل الخلاف] لا حجة في استصحاب الإجماع في محل الخلاف، خلافاً لبعض الفقهاء . ومثاله : أن المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة، لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها. فطريان وجود الماء، كطريان هبوب الريح، وطلوع الفجر، وسائر الحوادث. فنحن نستصحب دوام الصلاة إلى أن يدل دليل على كون رؤية الماء قاطعاً للصلاة .
وهذا فاسد، لأن هذا المستصحب لا يخلو : إما أن يُقِرَّ بأنه لم يُقِم دليلاً في المسألة، لكن قال : أنا ناف، ولا دليل على النافي؛ وإما أن يظن أنه أقام دليلاً. فإن أقر بأنه لم يقم دليلاً في المسألة فسنبين وجوب الدليل على النافي، وإن ظن أنه أقام دليلاً فقد أخطأ، فإنا نقول : إنما يُستدام الحكم الذي دلّ الدليل على دوامه. والدليل على دوام الصلاة ههنا لفظ الشارع، أو إجماع. فإن كان لفظاً فلا بد من بيان لذلك اللفظ، فلعله يدلّ على دوامها عند العدم، لا عند الوجود، فإن دلّ بعمومه على دوامها عند العدم والوجود جميعاً كان ذلك تمسكاً عند القائلين به، فيجب إظهار دليل التخصيص. وإن كان ذلك بإجماع، فالإجماع منعقد على دوام الصلاة عند العدم. أما حال الوجود، فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف. ولو كان الإجماع شاملاً حال الوجود، لكان المخالف خارقاً للإجماع، كما أن المخالف في انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الفجر خارقٌ للإجماع، لأن الإجماع لم
بعموم
(۱) انظر أصول السرخسي (۲۲۳۲) ، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (١٦٨/٣)، وإرشاد
الفحول للشوكاني
ص
.(۲۳۷)
الجزء 01 — ص ٢٨٥