٢٨٦
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
286
ينعقد مشروطاً بعدم الهبوب، وانعقد مشروطاً بعدم الماء. فإذا وجد فلا إجماع. فيجب أن يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه بعلةٍ جامعة. فأما أن يُستَصْحَبَ الإجماع عند انتفاء الإجماع، فهو محال. وهذا كما أن البراءة الأصلية بشرط أن لا يدلّ دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل
العقل
دل
على
السمع. وههنا انعقد الإجماع بشرط العدم، فانتفى الإجماع عند الوجود أيضاً. فهذه الدقيقة، وهي أن كل دليل يضادُّ نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف والإجماعُ يضادُّ نفس الخلاف إذ لا إجماع مع الخلاف، بخلاف العموم والنص ودليل العقل، فإن الخلاف لا يضاده. فإن المخالف مقرّ بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف، إذ قوله : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان، مع خلافِ الخصم فيه، فيقول : أسلم شمول الصيغة، لكني أخصصها بدليل، فعليه الدليل وههنا المخالفُ لا يسلم شمول الإجماع محل الخلاف، إذ يستحيلُ الإجماع مع الخلاف، ولا يستحيل شمول الصيغة مع
الدليل المخصص. فهذه الدقيقة لا بد من التنبه لها .
فإن قيل : الإجماع المتقدّم يحرّم الخلاف فكيف يرتفع بالخلاف؟
قلنا: هذا الخلاف غير محرّم بالإجماع، وإنما لم يكن المخالف خارقاً للإجماع، لأن الإجماع إنما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل .
فإن قيل : فالدليل الدال على صحة ،الشروع دال على دوامه إلى أن يقوم دليل
على انقطاعه
،
قلنا : فلينظر في ذلك الدليل، أهو عموم أو نص يتناول حالة الوجود، أم لا؟
فإن كان هو الإجماع، فالإجماع مشروط بالعدم، فلا يكون دليلاً عند الوجود. فإن قيل : بم تنكرون على من يقول الأصل أن كل ما ثبت دامَ إلى وجودِ قاطع، فلا يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه، بل الثبوت هو الذي يحتاج إلى الدليل، كما أنه إذا ثبت موتُ زيد وثبتَ بناءُ دار أو بلد كان دوامه بنفسه لا بسبب .
قلنا: هذا وهم باطل، لأن كل ما ثبت جاز أن يدوم، وأن لا يدوم، فلا بدَّ لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت، ولولا دليلُ العادة على أن من مات لا يحيا، والدار إذا بنيت لا تنهدم ما لم تُهدم، أو يطول الزمان، لما عَرَفْنَا دوامه
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (٥٤٢/١) رقم (۱۷۰۱)، والنسائي في السنن الكبرى (١١٧/٢) رقم (٢٦٤٥)، والترمذي في الجامع الصحيح (۳/ ۱۰۸) رقم (۷۳۰) ، وانظر فتح الباري (١٤٢/٤).
الجزء 01 — ص ٢٨٦