٢٨٤
المستصفى من علم الأصول.
284
أما الظن : فالمجتهد إذا بحث عن مداركِ الأدلة في وجوب الوتر، والأضحية، وأمثالهما، فرآها ضعيفةً، ولم يظهر له دليل مع شدّة بحثه وعنايته بالبحث، غلب على ظنه انتفاء الدليل، فنُزِّل ذلك منزلة العلم في حق العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهو غاية الواجب على المجتهد .
فإن قيل : وَلِمَ يستحيل أن يكون واجباً ولا يكون عليه دليل، أو يكون عليه
دليل لم يبلغنا ؟
قلنا : أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، لأنه تكليف بما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع. وأما إن كان عليه دليل ولم يبلغنا، فليس دليلاً في حقنا، إذ لا تكليف علينا إلا فيما بلغنا .
6
فإن قيل : فيقدر كل عامي أن ينفي، مستنداً إلى أنه لم يبلغه الدليل.
قلنا : هذا إنما يجوز للباحث المجتهد، المطلع على مدارك الأدلة، القادر على الاستقصاء، كالبصير الذي يقدر على التردُّدِ في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ، أمكنه أن يقطع بنفي وجود المتاع، أو يدعي غلبة الظن . أما الأعمى الذي لا يعرف البيت، ولا يبصر ما فيه فليس له أن يدعي نفي المتاع من البيت .
فإن قيل : وهل للاستصحاب معنى سوى ما ذكرتموه؟ قلنا : يطلق الاستصحاب على أربعة أوجه، يصح ثلاثة منها :
الأول : ما ذكرناه .
والثاني : استصحاب العموم إلى أن يَردَ ،تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ .
أما العموم فهو دليل عند القائلين به. وأما النص، فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد نسخ، كما دلّ العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع
مغير
الثالث : استصحاب حكم دلّ الشرع على ثبوتِهِ ،و دوامه، كالملك عند جريان العقد المُمَلّك، وكشَغْل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، فإن هذا وإن لم يكن حكماً أصلياً، فهو حكم شرعي دلّ الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً. ولولا دلالة الشرع على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه، إذ الاستصحاب ليس بحجة إلا فيما دلّ الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير، كما دلّ العقل على البراءة الأصلية والشرع على الشغل السمعي، وعلى الملك الشرع.
6
ومن هذا القبيل الحكمُ بتكرّر اللزوم والوجوب، إذا تكررت أسبابها، كتكرر
الجزء 01 — ص ٢٨٤