المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٨٤

۲۸۳ الأصل الرابع : دليل العقل والاستصحاب 283 الأصل الرابع دليل العقل والاستصحاب اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دلَّ العقل على براءة الذمة عن الواجبات، وسقوطِ الحَرَج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع. ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، فإذا ورد نبي وأوجب خمس صلوات فتبقى الصلاةُ السادسة غير واجبة لا بتصريح النبي بنفيها، لكن كان وجوبها منتفياً، إذ لا مُثْبِتَ للوجوب، فبقي على النفي الأصلي. لأن نطقه بالإيجاب قاصر على الخمس، فبقي على النفي في حق السادسة، وكأن السمع لم یرد. وكذلك إذا أوجب صومَ رمضانَ بقي صوم شوّال على النفي الأصلي وإذا أوجب عبادةً في وقتِ بقيت الذمة بعد انقضاء الوقت على البراءة الأصلية . وإذا أوجب على القادر بقي العاجز على ما كان عليه فإذاً : النظر في الأحكام إما أن يكون في إثباتها، أو في نفيها . أما إثباتها فالعقل قاصر عن الدلالة عليه. وأما النفي فالعقل قد دلَّ عليه إلى أن يرد الدليل السمعي المغير الناقل من النفي الأصلي، فانتهض دليلاً على أحد الشطرين، وهو النفي. فإن قيل : إذا كان العقل دليلاً بشرط أن لا يَرِدَ سمع، فبعد بعثة الرسل، ووضع الشرع، لا يُعْلَمُ نفي السمع، فلا يكون انتفاء الحكم معلوماً. ومنتهاكم عدم العلم بورود السمع، وعدم العلم لا يكون حجة . قلنا : انتفاء الدليل السمعي قد يُعلَم، وقد يُظَن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوّال ولا على وجوب صلاة سادسة، إذ نعلم أنه لو كان لنُقِلَ وانتشر، ولما خفي على جميع الأمة وهذا علم بعدم الدليل، وليس هو عدم العلم بالدليل، فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجّة والعلم بعدم الدليل حجّة .
الجزء 01 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.