المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٨٣

۲۸۲ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ مسألة: الأخذ بأقل ما قيل، هل هو أخذ بالإجماع؟] الأخذ بأقل ما قيل : ليس تمسكاً بالإجماع، خلافاً لبعض الفقهاء. (1) 282 ومثاله أن الناس اختلفوا في دية اليهودي والنصراني، فقيل : إنها مثل دية المسلم، وقيل: إنها مثل نصفها ، وقيل : ثلثها فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل (۲). وظن ظانون أنه تمسّك بالإجماع. وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوبُ هذا القدر. فلا مخالف فيه . وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة، ولا إجماع فيه، بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعاً على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقاً للإجماع، ولكان مذهبه باطلاً على القطع. لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه وبَحَثَ عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة، فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدلّ عليها العقل . فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل، لا بدليل الإجماع، كما سيأتي معناه إن شاء الله تعالى . وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث . (۱) انظر فتح القدير (۳۰۷/۸) ، والمغني لابن قدامة (۳۹۸/۸). (٢) الأم (١٠٥/٦ ) .
الجزء 01 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.