281
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
۲۸۱
لكن
قلنا : ما أجمعوا عليه عن اجتهاد لا يجوز خلافه بعده، لا لأنه حق فقط، لأنه حق اجتمعت الأمة عليه. وقد أجمعت الأمة على أن كلّ ما أجمعت الأمة عليه خلافه، لا كالحق الذي يذهب إليه الآحاد .
يحرم
وأما إذا اختلفوا عن اجتهاد فقد اتفقوا على جواز القول الثاني فيصير جواز المصير إليه أمراً متفقاً عليه ولا يجوز أن يقيّد بشرط بقاء الاجتهاد، كما لو اتفقوا على قول واحد بالاجتهاد، فإنه لا يشترط فيه أن لا يتغير الاجتهاد، بل يحرم خلافه من غير شرط، فكذلك هذا .
مطلقاً
فإن قيل : فلو ظهر للتابعين ذلك الخبرُ على خلاف ما أجمعت الصحابة عليه، ونَقَلَهُ إليهم من لم يكن حاضراً عند إجماع أهل الحل والعقد، ولم يكن الراوي من أهل الحل والعقد ؟
قلنا: يحرم على التابعين موافقته، ويجب عليه اتباع الإجماع القاطع . فإن خَبَرَ
الواحد يحتمل النسخ والسهو والإجماع لا يحتمل ذلك
: مسألة : هل يثبت الإجماع بنقل الآحاد؟]
الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، خلافاً لبعض الفقهاء (۱) .
والسر فيه أن الإجماع دليل قاطع يُحْكَم به على الكتاب والسنة المتواترة. وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به قاطع وليس يستحيل التعبد به عقلاً لو ورد، كما ذكرناه في نسخ القرآن بخبر الواحد، لكن لم يرد.
فإن قيل : فليثبت في حق وجوب العمل به إن لم يكن العمل به مخالفاً لكتاب ولا سنة متواترة، إذ الإجماع كالنصّ في وجوب العمل، والعمل بما ينقلُه الراوي من النص واجب، وإن لم يحصل القطع بصحة النص، فكذا
الإجماع .
قلنا : إنما يثبت العمل بخبر الواحد اقتداءً بالصحابة وإجماعهم عليه، وذلك فيما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما ما روي عن الأمة من اتفاق أو إجماع فلم يثبت فيه نقل وإجماع، فلو أثبتناه لكان ذلك بالقياس، ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة . هذا
هو الأظهر.
.
ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة . والله أعلم .
(۱) انظر أصول السرخسي (۳۰۲/۱)، وتيسير التحرير (٢٦١/٣).
الجزء 01 — ص ٢٨١