المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٨١

280 المستصفى من علم الأصول ۲۸۰ أو يرجعا لا لامتناعه فى ذاته، لكن لإفضائه إلى ما هو ممتنع 6 سمعاً. والشيء تارةً لذاته، وتارةً لغيره كاتفاق التابعين على إبطال القياس وخبر الواحد، فإنه محال لا لذاته، لكن لإفضائه إلى تخطئة الصحابة، أو تخطئة التابعين كافةً، وهو يمتنع ممتنع سمعاً، والله أعلم. مسألة : الإجماع على خلاف خبر صحيح]: فإن قال قائل : إذا أجمعت الصحابة على حكم ، ثم ذكر واحد منهم حديثاً على خلافِهِ ورواه، فإن رجعوا إليه كان الإجماع الأول باطلاً، وإن أصروا على خلاف الخبر فهو محال، لا سيما في حق من يذكره تحقيقاً. وإذا رجع هو كان مخالفاً للإجماع، وإن لم يرجع كان مخالفاً للخبر وهذا لا مخلص عنه إلا باعتبار انقراض العصر، فليُعتَبَرْ . قلنا : عنه مَخْلَصَان . أحدهما: أن هذا فرض محال فإن الله يعصم الأمة عن الإجماع على نقيض الخبر، أو يعصم الراوي عن النسيان إلى أن يتم الإجماع . الثاني : أنا ننظر إلى أهل الإجماع، فإن أصروا تبيّن أنه حق، وأن الخبر إما أن يكون غَلِطَ فيه الراوي فسمعه من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو تطرق إليه نسخ لم يسمعه الراوي، وعرّفه أهل الإجماع. وإن لم ينكشف لنا فإن رجع الراوي كان مخطئاً، لأنه خالف الإجماع وهو حجّة قاطعة، وإن رجع أهل الإجماع إلى الخبر :قلنا : كان ما أجمعوا عليه حقاً في ذلك الزمان ، إذ لم يكلفهم الله ما لم يبلغهم، كما يكون الحكم المنسوخ حقاً قبل بلوغ النسخ، وكما لو تغير الاجتهاد، أو يكونَ كلّ واحدٍ من الرأيين حقاً عند من صوب قول كلّ مجتهد 6 ذلك فإن قيل : فإن جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال : إذا أجمعت الأمة عن اجتهاد جاز لمن بعدهم الخلاف بل جاز لهم الرجوع، فإن ما قالوه كان حقاً ما دام الاجتهاد باقياً، فإذا تغير تغيّر الفرض، والكل حق، لا سيما إذا اختلفوا عن اجتهاد ثم رجعوا إلى قول واحد وهلا قلتم إن ذلك جائز لأنهم كانوا يجوزون للذاهب إلى إنكار العول وبيع أم الولد القولَ به ما غلب ذلك على ظنه، فإذا تغير ظنُّه تغيَّر فَرْضُه، وحرّم عليه ما كان سائغاً له، ولا يكون هذا رفعاً للإجماع، بل تجويزاً للمصير إلى مذهب بشرط غلبة الظن، فإذا تغير الظن لم يكن مجوزاً، ويكون هذا مخلصاً سادساً المسألة التي قبل هذه المسألة . في
الجزء 01 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.