المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٨٠

279 الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع ۲۷۹ ما ليس بحجة، ولا فاصل، سقط التمسك به، وخرج عن كونه حُجَّةً، فإنه إن ظهر لنا القاطع الذي هو مستندهم فيكون الحكمُ ثابتاً بذلك القاطع، ومستنداً إليه، لا إلى الإجماع، ولأن قوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتي على الخطأ ) لم يفرق بين إجماع وإجماع. ولا يتخلّص من هذا إلا من أنكر تصور الإجماع عن اجتهاد، وعند ذلك يناقض آخرُ كلامِهِ أَوَّلَه، حيث قال : اتفاقهم على تسويغ الخلاف مستنده الاجتهاد . المخلص الرابع : أن يقال : النظر إلى الاتفاق الأخير، فأما في الابتداء فإنما جُوّز الخلاف بشرط أن لا ينعقد إجماع على تعيين الحق في واحد. وهذا مُشْكِل، فإنه زيادة شرط في الإجماع، والحججُ القاطعة لا تقبل الشرط الذي يمكن أن يكون وأن لا يكون، ولو جاز هذا لجاز أن يقال : الإجماع الثاني ليس بحجة، بل إنما يكون حجّة بشرط أن لا يكون اتفاقاً بعد اختلاف. وهذا أولى، لأنه يقطع عن الإجماع الشرط المحتمل . المخلص الخامس : هذا وهو أن الأخير ليس بحجة، ولا يَحْرُمُ القولُ المهجور، لأن الإجماع إنما يكون حُجّةً بشرط أن لا يتقدّم اختلاف، فإذا تقدّم لم يكن حُجّة . وهذا أيضاً مشكل، لأن قوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتي على الخطأ»(۲) يحسم باب الشرط، ويوجب كون كل إجماع حجةً كيفما كان، فيكون كل واحد من الإجماعين حجة، ويتناقض . فلعل الأولى الطريقُ الأول ، وهو أن هذا لا يتصوّر، لأنه يؤدّي إلى التناقض، وتصويره كتصوير رجوع أهل الإجماع عما أجمعوا عليه، وكتصوير اتفاق التابعين على خلاف إجماع الصحابة وذلك مما يمتنع وقوعه بدليل السمع، فكذلك هذا فإن قيل: فإذا ذهب جميع الأمة من الصحابة إلى العول إلا ابن عباس، وإلى أمهات الأولاد إلا عليّاً، فإذا ظهر لهما الدليل على العول، وعلى منع البيع، فلم يحرم عليهما الرجوع إلى موافقة سائر الأمة؟ وكيف يستحيل أن يظهر لهما ما ظهر للأمة؟ ومذهبكم يؤدّي إلى هذه الإحالة عند سلوك الطريق الأول. بيع قلنا : لا إشكال على الطريق الأول إلا هذا وسبيل قطعه أن يقال : لا يحرم عليهما الرجوع لو ظهر لهما وجه ذلك، ولكنا نقول : يستحيل أن يظهر لهما وجه، (۱) سبق تخريجه ص (۲) سبق تخريجه ص .(٢٤٧) .(٢٤٧)
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.