المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٧٧

٢٧٦ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 276 المسألة مسألة، والفرقة الأخرى تقوم بالحق فيها ؛ والقائمون بالحق يخطئون في الأخرى، ويقوم بالحق فيها المخطئون في المسألة الأولى، حتى يقول مثلاً أحد شطري الأمة : القياس ليس بحجّة والخوارج مبطلون. ويقول فريق آخر : القياس حجة، والخوارج محقون فيشملهم الخطأ؛ ولكن في مسألتين. فلا يكون الحق في المسألتين مضيعاً بين الأمة في كل واحد منهما . الشبهة الرابعة : أن مسروقاً أحدث في مسألة الحرام قولاً ثالثاً، ولم ينكر عليه منكر . قلنا : لم يثبت استقرار كافة الصحابة على رأيين في مسألة الحرام، بل ربما كان بعضهم فيها في مهلة النظر ، أو لم يَخُضُ فيها . أو لعلّ مسروقاً خالف الصحابة في ذلك الوقت ولم ينطق بوفاقهم، وكان أهلاً للاجتهاد في وقت وقوع هذه المسألة . كيف ولم يصح هذا عن مسروق إلا بأخبار الآحاد، فلا يُدفَعُ بها ما ذكرنا . مسألة : هل ينعقد الإجماع بموت المخالف؟] إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونهما، فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً خلافاً لبعضهم . ودليلنا أن المحرَّم مخالفة الأمّة كافة، ومن ذهب إلى مذهب الميت بعد عصره لا يمكن أن يقال : مذهبه خلاف كافة الأمة، لأن الميت من الأمة لا ينقطع مذهبه بموته. ولذلك يقال : فلان وافق الشافعي أو خالفه، وذلك بعد موت الشافعي. فمذهب الميت لا يصير مهجوراً ،بموته ولو صار مهجوراً لصار مذهب الجميع كالمنعدم عند موتهم، حتى يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم . 6 فإن قيل : فلو مات في مهلة النظر وهو بعد متوقف، فماذا تقولون فيه؟ قلنا : نقطع في طرفين واضحين: أحدهما: أن يموت قبل الخوض في المسألة وقبل أن تُعْرَض عليه، فالباقون بعده كل الأمة؛ وإن خاض وأفتى، فالباقون بعض الأمة؛ وإن مات في مهلة النظر فهذا محتمل، فإنه كما لم يخالفهم لم يوافقهم أيضاً، بل المتوقف مخالف للجازم، لكنه بصدَدِ الموافقة. فهذه المسألة محتملة عندنا. والله أعلم. مسألة : إذا ثبت الخلاف في عصر في مسألة فهل ينعقد الإجماع فيها بعد ذلك ] : إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر القولُ الآخرُ مهجوراً، ولم
الجزء 01 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.