275
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
والشافعي إنما ذهب إلى الرة مجاناً لأن الصحابة بجملتهم لم يخوضوا في المسألة، وإنما نُقِلَ فيها مذهب بعضهم. فلو خاضوا فيها بجملتهم، واستقر رأي جميعهم على مذهبين : لم يجز إحداث مذهب ثالث
ودليله أنه يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق، إذ لا بد للمذهب الثالث من دلیل، ولا بدّ من نسبة الأمّة إلى تضييعه والغفلة عنه، وذلك محال .
ولهم شبه :
الشبهة الأولى : قولهم : إنهم خاضوا خوض مجتهدين، ولم يصرحوا بتحريم
قول ثالث
لأنه
6
قلنا : وإذا اتفقوا على قول واحد عن اجتهاد فهو كذلك، ولم يجز خلافهم، يوجب نسبتهم إلى تضييع الحق والغفلة عن دليله، فكذلك ههنا الشبهة الثانية : قولهم : إنه لو استَدَلَّ الصحابةُ بدليل أو علة لجاز الاستدلال بعلة أخرى، لأنهم لم يصرحوا ببطلانها، فكذلك القول الثالث لم يصرحوا ببطلانه . قلنا : فليجز خلافهم إذا اتفقوا عن اجتهاد، إذ يجوز التعليل بعلة أخرى فيما اتفقوا عليه. لكن الجواب أنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، فليس في إحداث علة أخرى واستنباطها نسبة إلى الحق. وفي مخالفتهم في الحكم إذا اتفقوا نسبة إلى التضييع، فكذلك إذا
تضييع
اختلفوا على قولين .
.
الشبهة الثالثة : أنه لو ذَهَبَ بعض الصحابة إلى أن اللمس والمس ينقضان الوضوء، وبعضهم إلى أنهما لا ينقضان الوضوء، ولم يفرق واحد بينهما، فقال تابعي : ينقضُ أحدهما دون الآخر، كان هذا جائزاً، وإن كان قولاً ثالثاً قلنا : لأن حكمه في كلّ مسألة يوافق مذهب طائفة وليس في المسألتين حكم واحد. وليست التسوية مقصودة، ولو قصدوها وقالوا لا فرق، واتفقوا عليه، لم يجز الفرق. وإذا فرّقوا بين المسألتين واتفقوا على الفرق قصداً امتنع الجمع . أما إذا لم يجمعوا ولم يفرّقوا فلا يلتئم حكم واحد في مسألتين. بل نقول صريحاً لا يخلو إنسان عن معصية وخطأ فى مسألة، فالأمة مجتمعة على المعصية والخطأ، وكل ذلك ليس بمحال . إنما يستحيل الخطأُ بحيث يضيع الحق، حتى لا
يقوم به طائفة مع قوله عليه السلام : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق » (1) . فلهذا نقول : يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين، وتخطئ فرقة في
(۱) سبق تخريجه ص
.(٢٤٧)
الجزء 01 — ص ٢٧٥