277
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
۲۷۷
يكن الذاهب إليه خارقاً للإجماع، خلافاً للكرخي وجماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي، وكثير من القدرية، كالجبائي وابنه (۱) ، لأنه ليس مخالفاً لجميع الأمة، فإن الذين ماتوا على ذلك المذهب هم من الأمة والتابعون في تلك المسألة بعضُ الأمة؛ وإن كانُوا كلَّ الأمة فمذهبهم باختيار أحد القولين لا يحرّم القول الآخر . فإن صرحوا بتحريم القول الآخر فنحن بين أمرين :
إما أن نقول : هذا محال وقوعه، لأنه يؤدّي إلى تناقض الإجماعين، إذا مضتِ
الصحابةُ مصرحةً بتجويز الخلاف، وهؤلاء اتفقوا على تحريم ما سوغوه . وإما أن نقول : إن ذلك ممكن ، ولكنهم بعض الأمة فى هذه المسألة، والمعصية من بعض الأمة جائزة، وإن كانوا كل الأمة في كلّ مسألة لم يُخض فيها. لكن هذا يخالف قوله : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ) (۲) إذ يكون الحق قد ضاع في هذا الزمان . فلعل من يميل إلى هذا المذهب يجعل الحديث من أخبار الآحاد .
فإن قيل : بم تنكرون على من يقول : هذا إجماعٌ يجب اتباعه. وأما الصحابة فقد اتفقوا على قولين بشرط أن لا يعثُرَ مَنْ بَعْدَهم على دليل يعين الحق في
أحدهما.
قلنا : هذا تحكم واختراغ عليهم، فإنهم لم يشترطوا هذا الشرط. والإجماع حجة قاطعة، فلا يمكنُ الشرط في الحجّة القاطعة ، إذ يتطرّق الاحتمال إليه، ويخرج عن كونه قاطعاً. ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا أجمعوا على قول واحدٍ عن اجتهاد فقد اتفقوا بشرط أن لا يعثُرَ مَنْ بعدهم على دليل يعين الحق في خلافه . وقد مضت الصحابة متفقة على تسويغ كلّ واحد من القولين فلا يجوز خرق إجماعهم .
6
[ مسألة : الإجماع بعد الخلاف هل يكون إجماعاً] : إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم رجعوا إلى قول واحد (۳)، صار ما اتفقوا عليه إجماعاً قاطعاً عندَ من شَرَطَ انقراض العصر، ويخلص من الإشكال . أما نحن إذ لم نشترط : فالإجماع الأول، ولو في لحظة، قد تم على تسويغ الخلاف . فإذا رجعوا إلى أحد القولين فلا يمكننا في هذه الصورة أن نقول : هم بعض الأمة في هذه المسألة كما ذكرناه في اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة، فيعظم الإشكال .
(۱) انظر أصول السرخسي (٣١٩/١)، وتيسير التحرير (٢٣٢/٣)، وإرشاد الفحول ص (٨٦).
.(٢٤٧)
(۲) سبق تخريجه ص (۳) انظر شرح تنقيح الفصول .
ص
.(۳۲۸)
الجزء 01 — ص ٢٧٧