المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٧٥

٢٧٤ المستصفى من علم الأصول / ج ١ 274 الظاهرة، ويقررون ذلك عند ذوي البلادة، فيقبلُونَه منهم ويساعدون عليه. وأهل هذا المذهب قد جوّزوا الإجماع على نفي القياس وإبطاله مع ظهور أدلة صحتِه، فكيف يمتنع الإجماع على هذا؟ الشبهة الثانية : قولهم : كيف تجتمع الأمة على قياس ، وأصلُ القياس مختلف فيه؟ قلنا: إنما يُفْرَضُ ذلك من الصحابة، وهم متفقون عليه، والخلاف حدث بعدهم. وإن فُرِضَ بعد حدوثِ الخلاف فيستند القائلون بالقياس إلى القياس، والمنكرون له إلى اجتهاد ظنوا أنه ليس بقياس، وهو على التحقيق قياس، إذ قد يتوهم غير العموم ،عموماً ، وغيرُ الأمر أمراً، وغيرُ القياس قياساً. وكذا عكسه. الشبهة الثالثة : قولهم : إنّ الخطأ في الاجتهاد جائز ، فكيف تجتمع الأمة على ما يجوز فيه الخطأ وربما قالوا الإجماع منعقد على جواز مخالفة المجتهد، فلو انعقد الإجماع عن قياس لحَرُمَت المخالفة التي هي جائزة، بالإجماع، ولتناقض الإجماعان . قلنا : إنما يجوز الخطأ في اجتهاد ينفرد به الآحاد أما اجتهاد الأمة المعصومة فلا يحتمل الخطأ، كاجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسه، فإنه لا يجوز خلافه، لثبوت عصمتِه ، فكذا عصمة الأمة، من غير فرق . الباب الثالث في حكم الإجماع وحكمه وجوب الاتباع، وتحريم المخالفة والامتناع عن كلّ ما تُنْسَبُ فيه الأمة إلى تضييع الحق . والنظر فيما هو خرق ومخالفة وما ليس بمخالفة، يتهذب برسم مسائل : مسألة : إن اختلفت الأمة في مسألة في عصر على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟] إذا اجتمعت الأمة في المسألة على قولين، كحكمهم مثلاً في الجارية المشتراة إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً، فقد ذهب بعضهم إلى أنها تُرَدُّ مع العُقْر (۱) ؛ وذهب بعضهم إلى منع الرد. فلو اتفقوا على هذين المذهبين كان المصير إلى الرد مجاناً خرقاً للإجماع عند الجماهير إلا عند شذوذ من أهل الظاهر (۱) ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة . 6
الجزء 01 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.