271
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
۲۷۱
فإن قيل : ما داموا في الأحياء فرجُوعهم متوقع، وفتواهم غير مستقرة . قلنا : والكلام في ،رجوعهم فإنا لا نجوّز الرجوع من جميعهم، إذ يكون أحد خطأ، وهو محال . أما بعضهم فلا يحلُّ له الرجوع، لأنه برجوعه يخالف التي وجبت عصمتها عن الخطأ. نعم يمكن أن يقع الرجوع من بعضهم، ويكون به عاصياً ،فاسقاً والمعصية تجوز على بعض الأمة ولا تجوز على
الإجماعين
إجماع
الجميع .
الأمة
6
فإن قيل : كيف يكون مخالفاً للإجماع وبعد ما تم الإجماع، وإنما يتم
بانقراض العصر؟
قلنا: إن عنيتم به أنه لا يسمّى إجماعاً فهو بَهْتُ على اللغة والعرف، وإن عنيتم أن حقيقته لم تتحقق، فما حده وما الإجماع إلا اتفاق فتاويهم؟ والاتفاق قد حصل. وما بعد ذلك استدامة للاتفاق، لا إتمام للاتفاق .
ثم نقول : كيف يدعى ذلك، ونحن نعلم أن التابعين في زمان بقاء أنس بن مالك وأواخر الصحابة كانوا يحتجون بإجماع الصحابة، ولم يكن جواز الاحتجاج بالإجماع مؤقتاً بموت آخر الصحابة. ولهذا قال بعضهم : يكفي موت الأكثر، وهو تحكم آخر لا مستند له .
ثم نقول : هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف، إذ لم يتم الإجماع ؛ وما دام واحد من عصر التابعين باق بها أيضاً لا يستقر الإجماع منهم، فيجوز لتابعي التابعين الخلافُ . وهذا خبط لا أصل له .
ولهم شُبه :
الشبهة الأولى : قولهم : إنه ربما قال بعضهم ما قاله عن وهم وغلط فيتنبه له، فكيف يُحْجَر عليه في الرجوع عن الغلط؟ وكيف يؤمَنُ ذلك باتفاق يجري في ساعة
واحدة؟
قلنا وبأن يموت من أين يحصل أمانٌ من غلطه؟ وهل يؤمن من الغلط إلا :
دلالة النص على وجوب عصمة الأمة؟
وأما إذا وقال : تبينتُ أني غلطت . رجع
فنقول : إنما يتوهّم عليك الغلط إذا انفردْتَ ، وأما ما قلته في موافقة الأمة فلا
يحتمل الخطأ.
قطعاً .
فإن قيل: تحققت أني قلتُ ما قلته عن دليل كذا، وقد انكشف لي خلافه
الجزء 01 — ص ٢٧١