المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ المستصفى من علم الأصول / ج ١ 270 مصلحةً لعارض من العوارض ينتظر زواله، ثم يموت قبل زوال ذلك العارض، أو يشتغل عنه . الخامس : أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان، كما قال ابن عباس في سكوته عن إنكار العول في حياة عمر كان رجلاً مهيباً فهبته (۱). السادس : أن يسكت لأنه متوقف في المسألة، لأنه بعد في مهلة النظر. السابع : أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار، ثم يكون قد غلط فيه، فتَرَكَ الإنكار عن توهم إذ رأى الإنكار فرضَ كفاية، وظن أنه قد كُفي، وهو مخطئ في وهمه . فإن قيل : لو كان فيه خلاف لظهر ؟ 6 قلنا: لو كان فيه وفاق لظهر. فإن تصور عارض يمنع من ظهور الوفاق، في ظهور الخلاف. وبهذا يبطل قول الجبائي، حيث شَرَطَ انقراض مثله تصوّر العصر في السكوت، إذ من العوارض المذكورة ما يدوم إلى آخر العصر. أما من قال : هو حجةٌ، وإن لم يكن إجماعاً ، فهو تحكم، لأنه قولُ بعض الأمة، والعصمة إنما تثبت للكلّ فقط . فإن قيل : نعلم قطعاً أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنُقل إليهم مذهب بعض الصحابة، مع انتشاره وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على كونه حجّة قلنا هذا إجماع غير مسلم، بل لم يزل العلماء مختلفين في هذه المسألة ويعلم المحصلون أن السكوت متردّد، وأن قول بعض الأمة لا حجّة فيه . مسألة : هل يتوقف انعقاد الإجماع على انقراض العصر دون ظهور خلاف من المجمعين ] : إذا اتفقت كلمة الأمة، ولو في لحظة انعقد الإجماع، ووجبت عصمتهم عن الخطأ . ، وقال قوم: لا بد من انقراض العصر، وموت الجميع. وهذا فاسد لأن الحجّة في اتفاقهم لا في موتهم، وقد حصل قبل الموت، فلا يزيده الموتُ تأكيداً وحجةُ الإجماع الآية ،والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر . (1) أخرجه البيهقي (٢٥٣/٦ ) .
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.